ایرنا-انجمن دفاع از حقوق خبرنگاران الجزاير وابسته به نهاد حقوق بشر اين كشور ضمن نا مناسب دانستن شرايط فعاليت خبرنگاري در اين كشور از محدوديت هاي امنيتي اعمال شده در سر راه فعاليت خبرنگاران انتقاد كرد.
به گزارش روز جمعه ايرنا، اين انجمن با صدور بيانيه اي تاكيد كرد كه نحوه فعاليت خبرنگاران با واقعيت هاي موجود در كشور فاصله زيادي دارد و سبب آن بي اعتمادي مقامات نسبت به كار خبرنگاران است .
اين انجمن صنفي با انتقاد از مفاد قانون مطبوعات جديد الجزاير ، خواستار شفاف سازي و اصلاح آن قانون براي بهبود وضعيت حرفه اي و معيشتي خبرنگاران الجزاير شد.
براساس قانون جديد مطبوعات الجزاير كه با موافقت اكثريت اعضاي پارلمان اين كشور حدود 5 ماه پيش به تصويب رسيد، روزنامه‌نگاران يا خبرنگاران اين كشور نمي‌تواند اخباري كه به نوعي با مسايل امنيتي و منافع ملي در ارتباط است يا به نوعي به سياست خارجي يا منافع اقتصادي يا استراتژيك كشور آسيب برساند، خبر تهيه كنند.
براساس اين قانون افرادي كه در پي كسب اين گونه اخبار باشند به مجازات پرداخت نقدي 100 تا 300 هزار دينار الجزايري معادل 1300 تا 3900 دلار محكوم خواهند شد.
تعدادي از خبرنگاران و روزنامه نگاران الجزايري نيز پيش از اين در اعتراض به تصويب اين قانون ضمن تجمع در برابر پارلمان اين كشور از رييس جمهوري الجزاير خواسته بودند در قانون مصوب بازنگري شود.
اين درحاليست كه وزير اطلاع رساني الجزاير روز گذشته در جمع خبرنگاران از نهايي شدن قانون جديد مطبوعات در روزهاي آينده و اجراي شدن آن در تمامي بخش هاي سمعي و بصري ، رسانه هاي مكتوب و سايت هاي اينترنتي خبر داد.
5 شبكه تلويزيوني دولتي ، شبكه هاي مختلف راديويي، خبرگزاري رسمي (واج) و بيش از 60 روزنامه به زبان هاي عربي و فرانسوي مهمترين رسانه هاي جمعي الجزاير هستند.
