خبرگزاري فارس- شوراي انتقالي ليبي بار ديگر به دولت انتقالي اين كشور به رياست "عبدالرحيم الكيب" راي اعتماد داد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره"، شوراي ملي انتقالي ليبي بالاترين نهاد قانون‌گذاري در ليبي از زمان سرنگوني رژيم معمر القذافي ديروز يكشنبه از تصميم خود براي ابقاي نخستوزير در دولت انتقالي خبر داد و هدف از اين امر را پيشبرد خوب روند امور براي برگزاري انتخابات پارلماني در ژوئن آينده اعلام كرد.
"مصطفي عبدالجليل"، رئيس شوراي انتقالي در بيانيه‌اي كه پس از نشست اين شورا در طرابلس قرائت كرد گفت: با توجه به اهتمام شورا براي تحقق ثبات در اين مرحله حساس از آباداني كشور و به منظور تضمين موفقيت روند انتخابات مجمع ملي [پارلمان] و با در نظر گرفتن منافع عالي ملي، شوراي انتقالي تصميم گرفت ماموريت دولت انتقالي را تمديد كند.
اين امر به دنبال اختلافات و منازعات كلامي بين نخستوزير و شوراي انتقالي در هفته گذشته بر سر عملكرد دولت انتقالي صورت گرفت كه به دنبال آن اخبار حاكي از احتمال تغييرات در كابينه انتقالي منتشر شده بود.
"عبدالرحيم الكيب"، نخستوزير ليبي چهارشنبه گذشته شوراي نظامي را به مانع‌تراشي در روند كار دولت متهم كرد و گفت اين مسائل باعث مي‌شود انتخابات در موعد مقرر خود برگزار نشود.
برخي اعضاي شوراي ملي انتقالي ليبي طي روزهاي گذشته دولت را به سلب راي اعتماد تهديد و ادعا كرده بودند كه دولت انتقالي در بازسازي ارتش و استقرار مجدد امنيت شكست خورده است.
رئيس شوراي انتقالي در بيانيه خود به چندين شروط براي دولت انتقالي اشاره كرده و آورده است: نخستوزير بايد بر عملكرد دولت در اين برهه حساس تمركز بيشتري داشته باشد و از متمركز كردن خدمات در پايتخت دوري كند و همه مناطق ليبي را از خدمات رساني مناسب بهره‌مند سازد.
در ادامه بيانيه آمده است: گسترش امنيت و كنترل امور از سوي دولت بايد در همه شهرها و روستاها برقرار شود و افراد مسلح خلع سلاح شوند و امنيت مرزها نيز تامين شود.
عبدالجليل اعطاي پاداش به انقلابيون و مجروحان انقلاب در ضمن نگهداري از بيت المال را ضروري خواند.
از ديگر خواسته‌هاي شوراي انقلابي از دولت انتقالي تجديد نظر در هيئت‌هاي ديپلماتيك و حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها خارجي و همچنين محاكمه عناصر رژيم سابق معمر القذافي در ليبي بود.
انتظار مي‌رود انتخابات مجمع ملي جديد[پارلمان] ليبي در نوزدهم ژوئن آينده برگزار شود.
ليبي از زمان پيروزي انقلاب مردمي خود كه سال گذشته به سرنگوني معمر قذافي ديكتاتور پيشين اين كشور انجاميد، از سوي شوراي ملي انتقالي اداره مي‌شود.
