واحد مرکزی خبر - اخوان المسلمین، نخستین قدرت سیاسی مصر، سه شنبه از حمایت از درخواست وام سه میلیارد و دویست میلیون دلاری صندوق بین المللی پول خودداری و اعلام کرد دولت در این زمینه به اندازه کافی شفافیت نشان نداده است.
حزب عدالت و آزادی ، بازوی سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر در بیانیه ای اعلام کرد دوشنبه با هیئتی از صندوق بین المللی پول که برای گفتگو درباره این وام به قاهره آمده است، گفتگو کرده است.
این وام با هدف کمک به مصر برای برطرف کردن بحران شدید اقتصادی این کشور درخواست شده است.
محمد مرسی Morsi رئیس حزب عدالت و آزادی اعلام کرد حزب وی هیچ ملاحظه خاصی در قبال مذاکرات با صندوق بین المللی پول یا هر نهاد بین المللی دیگری که مصر عضو آن است ندارد و حزب وی می تواند هر گونه کمک این مؤسسات را که در جهت منافع ملی باشد، قبول کند.
با این حال، این حزب اسلام گرا که نزدیک به نیمی از کرسی های پارلمان را در اختیار دارد افزود دولت مصر که از سوی قدرت نظامی منصوب شده است،هنوز طرح تدابیر اقتصادی مربوط به این وام، همچنین اطلاعات لازم را در باره چگونگی اختصاص این وام و تأثیرش بر بودجه ارائه نکرده است.
بر اساس این بیانیه، محمد مرسی افزود: «این وام باری بر دوش مردم مصر خواهد بود. مردم حق دارند بدانند این وام چگونه استفاده و بازپرداخت خواهد شد».
منابع دیپلماتیک مصر اعلام کردند صندوق بین المللی پول علاوه بر گفتگو با دولت مصر، خواهان گرفتن تضمین هایی از این تشکل اسلام گراست مبنی بر این که این وام زیر سؤال نخواهد رفت.
مذاکرات قبلی در مورد چنین وامی سال گذشته در فضایی از اختلاف در درون حکومت مصر بر سر به هنگام بودن مطرح کردن درخواست این وام، از سوی مقامات مصر به حال تعلیق درآمد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، مصر پس از کناره گیری حسنی مبارک تحت فشار قیام مردمی در فوریه دو هزار ویازده، با بحرانی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند که به ویژه ناشی از سقوط گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و همچنین افزایش تقاضاهای اجتماعی است.
این وضعیت کاهش ذخایر ارز مورد نیاز برای واردات و تشدید کسری بودجه را تحت فشار پرداخت یارانه به محصولات ضروری به همراه داشته است.
دولت مصر علاوه بر وام صندوق بین المللی پول، کمک یک میلیارد دلاری بانک جهانی و پانصد میلیون دلاری بانک توسعه آفریقا را درخواست کرده است.
