واحد مرکزی خبر - الشرق الاوسط نوشت در انتخابات ریاست جمهوری مصر تنها دو جریان اسلام خواه و لیبرال با هم رقابت می کنند.
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در مقاله ای به قلم احمد عثمان در پایگاه اینترنتی خود نوشت: با آغاز نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری مصر از دهم مارس، این کشور وارد مرحله نهایی انتقال قدرت از شورای نظامی منصوب حسنی مبارک و تعیین رئیس جمهور جدید برای کشور شد. برخی تحلیلگران این مرحله را آغاز دوران حاکمیت جمهوری دوم غیرنظامیان پس از سقوط جمهوری نظامیان محسوب می کنند که برخاسته از کودتای ژوئیه سال 1952 بود. با آغاز رقابت نامزدهای ریاست جمهوری نبرد میان نیروهای سیاسی برای انتخاب کسی که بیان کننده سیاست هایشان باشد شدت یافته است همان گونه که رقابت میان نامزدها برای تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری به مدت چهار سال شدت گرفته است. با توجه به این که هیچ نشانه آشکاری وجود ندارد که نامزد پیروز را از هم اکنون مشخص کند زیرا ابزار دقیقی برای نظر سنجی وجود ندارد نیروهای سیاسی رقیب آماده می شوند نامزد مورد حمایت خود را از میان بیست نامزدی که تاکنون آمادگی خود را برای نامزدی انتخابات اعلام کرده اند، انتخاب نمایند.
به رغم تقسیم شدن نیروهای سیاسی میان احزاب قدیمی و جمعیت های جوانان انقلاب و اخوان المسلمین و گروههای سلفی، رقابت واقعی تنها میان دو جریان است: جریان اسلام سیاسی که بر ضرورت برپایی نظامی دینی به منظور بازگرداندن خلافت اسلامی مصر تاکید دارد و جریان لیبرال که در صدد احیاء انقلاب 1919 و برپا کردن نظامی مدنی مبتنی بر گردش قدرت است. از آن جا که جریان اسلام خواه در انتخابات مجلس بیش از هفتاد درصد آراء را به خود اختصاص داد انتخاب رئیس جمهوری که نماینده همین جریان باشد آینده نظام مصر را تعیین می کند و به جای جمهوری دوم دوره جدید خلافت در مصر آغاز می شود.
با توجه به مشکل بودن پیشداوری درباره مسیری که 28 میلیون رای دهنده مصری در پیش خواهند گرفت همه می دانند که آنچه در انتخابات پارلمانی رخ داد لزوما در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد. به عنوان مثال اگر به انتخابات آمریکا نگاه کنیم می بینیم در حالی که جمهوری خواهان در کنگره اکثریت را به دست آوردند اما باراک اوباما که نامزد دموکراتها بود به ریاست جمهوری انتخاب شد.
در انتخابات مصر هفت نامزد هستند که بخت پیروزی در انتخابات آینده را دارند اما این هفت نامزد به دو گروه مشخص منتسب هستند. چهار تن از آنها به رژیم سابق مصر وابسته اند:
عمرو موسی: دبیرکل سابق اتحادیه عرب که در دوره مبارک وزیر امور خارجه بود
احمد شفیق: که فرمانده نیروی هوایی بود سپس حدود پنج هفته به عنوان نخست وزیر در دوره مبارک خدمت کرد.
منصور حسن: رئیس شورای مشورتی که در زمان انور سادات وزیر فرهنگ و رسانه ها بود
عمر سلیمان: مدیر سرویس امنیتی سابق که چند صباحی نیز سمت معاون رئیس جمهور را اشغال کرد.
سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز منتسب به جریان اسلامی هستند:
عبد المنعم ابو الفتوح: عضو سابق دفتر ارشاد اخوان المسلمین
محمد سلیم العوا: دبیرکل سابق اتحادیه جهانی علمای مسلمین که شیخ یوسف قرضاوی ریاست آن را برعهده دارد
حازم صلاح ابو اسماعیل: نامزد سلفی ها
در حالی که گروههای جریان اسلام خواه بر ضرورت حمایت از نامزدی که نماینده اسلام سیاسی باشد اتفاق نظر دارند گرچه در تعیین این که چه کسی در میان نامزدها دارای این ویژگی است اختلافاتی دارند، اما گروههای لیبرال درباره معیارهای انتخاب رئیس جمهوری آینده اختلافات اساسی دارند برخی از آنها مانند حزب الوفد مشکلی با انتخاب عمرو موسی یا منصور حسن ندارند اما برخی دیگر مانند گروههای جوانان انقلاب با انتخاب هرکسی که در زمان رژیم سابق سمت سیاسی داشته است مخالفت می کنند و به رغم آن که هر چهار نامزد لیبرال افراد شریفی هستند که در فسادهای رژیم سابق نقشی نداشته اند اما انقلابیون حاضر به تعامل با آنها نیستند.
این وضعیت مشابه همان شکافی است که در زمان انتخابات پارلمانی نیز میان جریان لیبرال وجود داشت و به دستیابی اسلام خواهان به این اکثریت قاطع کمک کرد.
نویسنده پس از تشریح آرایش های سیاسی در داخل مصر تاکید می کند در این دوره از انتخابات نیز تنها دو راه در مقابل مردم وجود دارد یا باید فردی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند که با نظام سابق تعامل داشته است ولی آرامش را به مصر بازمی گرداند و آزادی فعالیت سیاسی را برای همه جریانات سیاسی تا انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری در 4 سال بعد تامین و به این وسیله بیشترین خدمت را به اهداف انقلاب می کند یا این که یک نظام مذهبی را انتخاب کنند که به روند زندگی مدنی و مبتنی بر نمایندگی را که از 1919 آغاز شده است پایان دهد و مرحله تازه ای از حکومت اسلامی را آغاز نماید و نظام جمهوری را لغو و خلافت را جایگزین آن کند.
