واحد مرکزی خبر- سازمان رسمی آمار مصر در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد نرخ تورم سالانه این کشور در ماه فوریه افزایش یافت و به نه ممیز دو دهم درصد رسید.
به گزارش سازمان رسمی آمار مصر، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری مصر از هشت ممیز شش دهم درصد در ماه ژانویه، در ماه فوریه به نه ممیز دو دهم درصد افزایش یافت.
در این حال شاخص بهای مصرف کننده کالاهای خوراکی و نوشیدنی در ماه فوریه بیشترین افزایش را داشت - نرخ تورم کالاهای خوراکی و نوشیدنی در ماه ژانویه یازده ممیز دو دهم درصد بود و در ماه فوریه به دوازده ممیز شش دهم درصد رسید.
به گزارش پایگاه اینترنتی بلومبرگ از قاهره، افزایش نرخ تورم در مصر یکی از عوامل اصلی ناآرامیها در این کشور بود که به برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور منجر شد.
رشد اقتصادی مصر در سال دو هزار و یازده به یک ممیز هشت دهم درصد رسید که کمترین میزان طی دست کم یک دهه گذشته بود.
در این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند بانک مرکزی مصر به منظور ایجاد توازن بین نرخ تورم و اقتصاد ضعیف این کشور، در سیاستهای پولی خود تغییری ایجاد نخواهد کرد.
مصر همچنین برای ایجاد رونق در اقتصاد آسیب دیده خود، از صندوق بین المللی پول دریافت وام سه میلیارد دلاری را درخواست کرده است.
