خبرگزاری فارس- اعضای شورای ملی انتقالی لیبی با برگزاری نشستی در طرابلس، پایتخت لیبی ریاست مصطفی عبدالجلیل را بر این شورا تمدید و دو معاون وی را نیز انتخاب کردند.
به گزارش به نقل از الجزیره، شورای ملی انتقالی لیبی نشستی را در طرابلس، پایتخت لیبی برگزار و طی آن با ابقای "مصطفی عبدالجلیل"، به سمت ریاست این شورا موافقت کرد.
شورای ملی انتقالی لیبی در این نشست همچنین "مصطفی الهونی" را به عنوان معاون اول و "سالم قنان" را به عنوان معاون دوم عبد الجلیل برگزید.
این انتخاب‌ها براساس قانون اساسی موقت لیبی انجام می‌شود که در یکی از بندهای آن ذکر شده، پس از آزادی کامل لیبی رئیس شورای انتقالی و معاونان آن باید انتخاب شوند و شوراهای محلی سراسر کشور در شورای انتقالی لیبی عضویت داشته باشند.
مدت حاکمیت شورای ملی انتقالی لیبی بر این کشور تا زمان انتخاب کنگره ملی یا مجمع موسسان مشخص شده که قرار است 23 ژوئن تشکیل شود.
در نشست شورای ملی انتقالی لیبی همچنین با استعفای "عبدالحفیظ غوقه"، سخنگوی سابق این شورا موافقت شد که با اعتراض‌های مردمی مواجه بود.
اما این نشست شورای ملی انتقالی لیبی در حالی برگزار شد که رهبران سیاسی و اجتماعی منطقه برقه در شرق لیبی خواستار فدرالی شدن این منطقه و اعطای خودمختاری به منطقه برقه شدند.
رهبران سیاسی و اجتماعی برقه قصد دارند، به زودی نشستی با حضور حدود پنج هزار نفر از ساکنان منطقه تحت عنوان "کنفرانس ملت برقه" برگزار کنند و طی آن از دولت لیبی بخواهند تا کشور را به صورت دولت فدرالی اداره کند که این امر بی‌تردید باعث بالا گرفتن تنش در این کشور خواهد شد.
دفتر عبدالرحیم الکیب، نخست‌وزیر موقت لیبی در این‌باره اعلام کرد که وی به زودی طی سخنانی برنامه‌هایی اعلام خواهد کرد که به موجب آنها اختیارات بیشتری به شوراهای محلی داده خواهد شد.
