به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، محافل قضایی و پارلمانی در مصر، رئیس دادگاه استنیاف قاهره را متهم می کنند قضات این پرونده را به منظور لغو ممنوعیت سفر متهمان آمریکایی زیر فشار قرار داده بود. شورای نظامی مصر در پی این اتهامات، رئیس دادگاه استنیاف قاهره را احضار کرد.
روز گذشته قاهره شاهد تظاهرات مردم خشمگین در اعتراض به لغو ممنوعیت سفر متهمان خارجی در این پرونده بود.
احمد الکیلانی خبرنگار این شبکه در قاهره گفت، اعتراضات و واکنشهای خشمگینانه به تصمیم لغو ممنوعیت سفر این متهمان در مصر همچنان ادامه دارد. تظاهرکنندگان شورای نظامی را مسئول اتخاذ این تصمیم می دانند.
یک فعال مصری گفت:«متاسفانه اعضای شورای نظامی هیچ چیزی در مورد سیاست نمی دانند. آمریکا آنان را زیر فشار سیاسی قرار داد تا ممنوعیت سفر این متهمان را لغو کنند. این اقدام اهانت به مصر بود. اگر برای این افراد حکم تبرئه صادر می شد، شرافتمندانه تر از آنچه رخ داد، می بود.»
در ادامه این گزارش آمده است، بحث در بین مردم مصر در این باره در جلسه پارلمان این کشور هم بازتاب داشت. نمایندگان از احزاب مختلف مصری درخواست هایی را برای استیضاح یا برکناری مسئولان مختلف مطرح کردند. محمد سعد الکتاتنی رئیس مجلس نمایندگان مصر این ماجرا را جرم دانست و خواستار مجازات مسئولان اتخاذ این تصمیم شد. عصام سلطان رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الوسط مصر هم به دادستان این کشور علیه عبدالمعز ابراهیم رئیس دادگاه استیناف قاهره شکایت و او را به دخالت در این پرونده متهم کرد. قضات دادگاه استیناف قاهره هم تلاش برای برکنار کردن عبدالمعز ابراهیم را آغاز کردند. هدف از این اقدام جلوگیری از بی اعتمادی مردم مصر به دستگاه قضایی این کشور است.
هشام رئوف یکی از قضات دادگاه استیناف قاهره در این باره گفت:«ما فقط به این علت وارد عمل شدیم که احساس کردیم آنچه رخ داد زیر سوال بردن بی دلیل همه قضات بود. این معامله بسیار خطرناک بود و هرگز در تاریخ مصر سابقه نداشت. چنین ماجرایی حتی در زمان رژیم سابق هم رخ نداده بود.»
خبرنگار الجزیره گفت، بسیاری از قضات مصری می خواهند به مردم بگویند که در ماجرای فرار متهمان آمریکایی از این کشور دست نداشتند. ناظران معتقدند این پرونده از روند قضایی وارد بازیهای سیاسی شده است. بسیاری تصور می کردند که سیاسی شدن مسایل قضایی در دوره مصر انقلابی، پایان یافته است.

---