ایرنا- دادگاهي در مصر روز سه شنبه با درخواست يكي از وكلاي اين كشور كه درخواست عفو حسني مبارك رييس جمهوري مخلوع و افراد خانواده اش در مقابل صرف نظر كردن آنها از دارايي هاي خود شده بود، مخالفت كرد.
به گزارش ايرنا، اين دادگاه با رد درخواست 'نبيه طه البهي' وكيل مبارك كه درخواست برگزاري همه پرسي در مورد عفو مبارك و افراد خانواده اش كرده بود، اعلام كرد كه در قوانين كشور و قانون اساسي هيچ بندي وجود ندارد كه دولت را ملزم به برگزاري همه پرسي در باره رييس جمهوري كند از اين جهت درخواست وكيل مبارك مردود است.
وكيل مبارك در دادخواست خود نوشته بود، مردم در دوران سختي بسر مي برند و محاكمه مبارك ملت را به دو دسته موافق و مخالف محاكمه وي تقسيم كرد و افكار عمومي و دستگاه هاي دولتي اقدامي براي عفو مبارك در مقابل چشم پوشي وي از دارايي هايش انجام نداده بنابر اين با برگزاري همه پرسي تنها مردم هستند كه مي توانند مبارك را مورد عفو قرار دهند.
اين وكيل مصري به عفو سوزان مبارك همسر حسني مبارك اشاره كرد كه وي در مقابل برگرداندن دارايي هايش مورد عفو قرار گرفت.
