واحد مركزي خبر- محاكمه چهل و سه تبعه خارجي و فعال مصري از جمله نوزده آمريكايي كه از مصر ممنوع الخروج شده بودند، به تعويق افتاد.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه العالم، دولت مصر با ناديده گرفتن تهديدهاي واشنگتن مبني بر كاهش كمك هاي سالانه به قاهره، يكشنبه ششم فوريه، پرونده 43 تبعه خارجي و فعال مصري از جمله 19 آمريكايي و اعضاي فعالان برخي از گروه ها و سازمان هاي غيرانتفاعي را به اتهام دريافت غيرقانوني كمك مالي براي تحريك ناآرامي ها در اين كشور به دادگاه ارجاع داد.
بنابر اين گزارش، دادگاه كيفري مصر، محاكمه متهمان پرونده دريافت كمك هاي مالي از منابع بيگانه را تا 26 ماه آوريل به تعويق انداخت. به نظر مي رسد بحران تيرگي روابط مصر و آمريكا به سبب حمايت مالي واشنگتن از برخي سازمان هاي مردم نهاد مصري روز به روز پيچيده تر مي شود بويژه اينكه با آغاز جلسه محاكمه متهمان اين پرونده كه شامل 43 متهم از جمله 19 آمريكايي است ، هيچ يك از آنها و حتي وكلاي مدافعشان در جلسه شركت نكردند. بر پايه اين گزارش، سازمان هاي مردم نهاد مصري متهم به دريافت كمك هاي مالي تاكيد كرده اند كه كمك ها را از مراجع آمريكايي براي اشخاصي آمريكايي دريافت نموده اند و هيچگونه غرض سياسي پشت پرده اين كمك ها نبوده است.
«نجاد البرعي» رييس هيات وكلاي مدافع متهمان اين پرونده به شبكه خبري العالم گفت: اين مساله بسيار ساده تر از آن است كه به نظر مي رسد ، در واقع تمام اين ماجرا به اداره نهادي فاقد مجوز مربوط مي شود. اين در حالي است كه وكلاي مخالف حمايت مالي آمريكا از سازمان هاي مصري تاكيد دارند كه حمايت مالي بيگانگان و بويژه آمريكا با هدف ايجاد تنش در جامعه مصر به منظور تاثيرگذاري بر انقلاب صورت مي گيرد و دخالتي آشكار در امور داخلي كشور به شمار مي رود. حسين عبدالفتاح وكيل مصري به شبكه العالم گفت: اين مساله صد درصد جنبه كيفري دارد و فاقد هرگونه جنبه سياسي است، ما مي گوييم حمايت مالي بيگانگان پيشينه اي تاريخي در ايجاد تنش هاي روحي و رواني در ميان مردم مصر داشته است. وي افزود: سازمان هاي مشكوكي كه محاكمه آنها در جريان است ، از سال هاي گذشته با علم و اطلاع رژيم فاسد مبارك، مورد حمايت مالي بيگانگان بودند و حتي رژيم مبارك ، كمك هايي هم به آنها مي كرد. بر پايه اين گزارش، پرونده دريافت كمك هاي مالي از بيگانگان ، تنها به آمريكا محدود نشده بلكه عربستان و قطر را نيز در برگرفته است كه بر اساس اعلام وزارت دادگستري مصر، كمك اين كشورها با هدف تحقق منافع شخصي در منطقه صورت مي گرفت. رسيدگي به پرونده حمايت مالي بيگانگان از سازمان هاي مردم نهاد مصر، براي مسئولان اين كشور ثابت كرد كه طرف هايي بيگانه در تلاش هستند تا انقلاب مصر را نابود كنند و جلوي هرگونه اقدامي را براي برقراري دموكراسي نوين در كشور بگيرند.
