محمد الجاك احمد اقتصاددان دانشگاه خرطوم مي گويد:« اوضاع بيش از پيش وخيم است ، اقتصاد سودان در وضع بحراني قرار دارد و زندگي بسيار دشوار شده است.» سودان صادرات نفت خود را در پايان هزار و نهصد و نود آغاز كرد ، اين درامد نفتي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري هاي زيادي را براي سودان به ارمغان آورد.

اما درامدهاي نفتي ژوئيه گذشته با استقلال سودان جنوبي كه بخش اعظم ذخاير نفتي را در خود جاي داده است، قطع شد. بنابراعلام بانك جهاني ، در طول شش ماه قبل از تقسيم سودان ، خرطوم هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار از صادرات نفت در آمد داشت اما هشتاد و پنج درصد از اين درامدها از نفت سودان بود. اين درامد بيش از يك سوم درامدهاي كشور بود. يك اقتصاددان بين المللي كه خواست نامش فاش نشود گفت:« آنان اين درآمد را از دست دادند.

بخش اعظم درامدهاي نفتي از چنگ آنان خارج شد.» سودان جنوبي به تاسيسات سودان براي صادرات نفت خود وابسته است اما دو كشور نتوانسته اند درباره هزينه هاي انتقال نفت به توافق برسند. احمد توضيح مي دهد:« فقدان دلارهاي نفتي موجب كمبود شديد منابع ارزي سودان شده است .

پس از اين جدايي ، قيمت هاي كالاهاي وارداتي افزايش يافته و بهاي محصولات اساسي مانند دارو غير قابل تحمل شده است.» بنابراعلام رسانه هاي رسمي ، تورم در ژانويه نوزده درصد بود وبه گفته اقتصاددانان ، اين تورم بازهم بدتر مي شود. دولت نرخ مبادله ارزي را دو و هفت دهم ليره در برابر هر دلار تعيين كرده است اما در بازار سياه ، هر دلار آمريكا اواخر سال دو هزار ويازده با چهار ليره معامله مي شد و اين رقم اكنون به پنج ليره نزديك شده است. يك دلارفروش غير قانوني در مركز خرطوم توضيح مي گويد:« فعلا ، اگر لير همچنان به كاهش ارزش خود ادامه دهد، ما همه دلار ها را با اميد به كسب سود در آينده مي خريم .» اما يك ارزفروش ديگر مي گويد كمبود دلار در بازار وجود دارد. وي از جمله مشتريان خود را وارد كنندگاني مي داند كه با كمبود نقدينگي مواجه هستند. دولت سودان ارزها را جيره بندي مي كند اما بازرگانان فعال براي به دست آوردن دلار از راه هاي رسمي با دشواري مواجه هستند. براي رفع اين كمبود ، خرطوم اميدوار است توليد چاه هاي نفت خود را دو برابر كند و امسال دو ميليارد و پانصد ميليون دلار از صادرات طلاي سياه به دست آورد. سودان همچنين درامدهاي خود را به ويژه با صادرات پنبه و شكر افزايش داده است. اما به عقيده اقتصاددانان ، اين طرح در كوتاه مدت غيرقابل اجرا است. هرچند كشاورزي مدت زماني طولاني ركن اقتصاد سودان بوده است ، زيربناهاي آن اكنون رها شده است. علاوه بر اين ذخاير نفت اساسا در مناطق هم مرز سودان جنوبي است كه در آن درگيري هايي از تابستان بين ارتش و جنبش هاي شورشي وجود دارد. به گفته اين اقتصاددان بين المللي كه كاهش توليد ناخالص داخلي چهار و نيم درصدي سودان را در سال دو هزار ودوازده پيش بيني مي كند ،به موازات آن، كسري بودجه سودان افزايش مي يابد و بدهي هم اكنون سنگين ( سي وهشت ميليارد دلار ) به همراه تحريم هاي اقتصادي آمريكا در خصوص مناقشه دارفور دسترسي به منابع مالي خارجي را محدود مي كند. در ژوئن دوهزار و يازده ، خرطوم از طرح خود براي كاهش كسري بودجه خبرداد كه اقتصاددان ها را متقاعد نكرد. استقرار ارتش در ايالت هاي جنوبي و دارفور( غرب) در واقع همه كاهش هزينه ها را دشوار مي سازد. احمد توضيح مي دهد علاوه بر اين دولت نمي تواند درباره معافيت هاي مالياتي راهبردي كه به برخي از افراد ، خانواده ها و سازمان ها داده است بازنگري كند. اين بحران احتمالا در كشوري كه در آن سازمان ملل متحد ميزان فقر را در سال دو هزار و ده ، چهل و شش و پنج دهم درصد اعلام كرد پيامدهاي اجتماعي و سياسي دارد. بتدريج كه اين فقر افزايش مي يابد، خشم و نارضايتي عمومي بيشتر مي شود. اين اقتصاددان بين المللي مي گويد در خرطوم ، طرح هاي ساخت و ساز افزايش مي يابد، شركت ها كار مي كنند و ساكنان بينوا نيستند.

---