واحدمركزي‌خبر- با تغييرات در قانون اساسي سومالي، سي درصد مناصب دولتي نصيب زنان مي شود. به گزارش شبكه تلويزيوني سي سي تي وي، دولتمردان سومالي به سمت اصلاحات نهادي در اين كشور حركت مي كنند.
افزايش مشاركت زنان در فضاي سياسي سومالي يكي از اهداف مطرح در اين زمينه است.
چندي پيش در كنفرانس ملي قانون اساسي سومالي توافق شد سي درصد مناصب دولتي به زنان اين كشور اختصاص پيدا كند.
با اين اقدام، زنان سوماليايي مي توانند در اداره امور اين كشور آفريقايي به ايفاي نقش بپردازند.
براساس نتايج اين كنفرانس، در قانون اساسي سومالي اصلاحاتي صورت مي پذيرد تا بواسطه آن در قانون انتخابات اين كشور نيز بازنگري شود.
در حال حاضر در سومالي دولت موقت اداره امور را برعهده دارد و با تبيين قانون اساسي جديد، اين كشور وارد مرحله تازه اي خواهد شد.
دوره فعاليت دولت موقت در سومالي تا بيستم اوت سال جاري است.
براساس اصلاحات صورت پذيرفته در قانون اساسي سومالي، قوه مقننه اين كشور متشكل از دو مجلس خواهد بود.
مجلس سفلي دويست و بيست و پنج نماينده خواهد شد و در مجلس عليا نيز پنجاه نماينده حضور خواهند داشت.
مجلس ملي نيز براي تصويب قانون اساسي سومالي تشكيل مي شود.
مردم سومالي از تغييرات در قانون اساسي كشورشان خشنود هستند اما درباره اجرايي شدن تغييرات ترديد دارند.
