به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه "دي سايت" در تحليلي نوشت: ارتش مصر شكست خورده است، چرا كه ژنرالها توان رهبري جامعه را ندارند. وقايع اين روزهاي مصرنشان مي دهد كه كنترل اين كشور از دست ژنرالهاي پر توقع خارج شده و فشاري كه شوراي نظامي بر موسسات و سازمانها اعمال مي كند نيز به نوعي روزهاي آخر حكومت مبارك را يادآوري مي كند.

قرار است در قاهره 43 تن از كارمندان موسسات سياسي و سازمانهاي حقوق بشري مورد محاكمه قرار گيرند. در بين آنها 19 آمريكايي و دو آلماني هم وجود دارند. دفاتر سازمانهاي غربي در قاهره بسته شده است.

دي سايت در ادامه نوشت: مدت يك سال است كه ژنرالهاي مصري قدرت را در كشورشان در دست گرفته اند؛ رژيم مبارك سرنگون شد اما از آن زمان به بعد ديگر هيچ موفقيتي به دست نيامده است. خيابانهاي مصر هنوز به آرامش نرسيده و اخيرا نيز انقلابهاي مردمي متوجه نظاميان مصري و در اعتراض به آنها صورت مي گيرد.

در ادامه آمده است: اقتصاد مصر وضعيت نابساماني دارد. در مناطق فقيرنشين وضعيت بدي حاكم است. به اين ترتيب ژنرالهاي مصري اصلاحگر وضعيت اقتصادي كشورشان نبوده اند.

نويسنده در ادامه تصريح كرد: شوراي نظامي مصر حتي در قلمرو تخصص خود نيز با شكست مواجه شده و ارتش و پليس اين كشور موفق نشده اند نظم را در كشور برقرار كنند.

دي سايت در بخش ديگري از اين مطلب نوشت: سازمانهاي غير نظامي در مصر توسعه نيافته و عقب افتاده اند، نه به اين دليل كه توانايي رشد را ندارند بلكه به اين دليل كه دولت از فعاليت آنها جلوگيري به عمل مي آورد.

ازفعاليت هاي غير نظامي و اظهارنظرهاي آزادانه در مصر جلوگيري به عمل مي آيد. در حال حاضر هزاران نفر از جوانان مصري به دليل اعتراضات صلح آميز در دادگاههاي نظامي محاكمه مي شوند. آنها در زندانها در معرض خطر تهديد و شكنجه قرار دارند. با وجود برگزاري انتخابات و لغو حالت فوق العاده در اين كشور مصر همچنان تحت حاكميت يك دولت مستبد قرار دارد.

دي سايت در بخش ديگري از اين مطلب نوشت: رهبري نظامي در مصر در اين مسير كه كشور را به سمت يك آينده بهتر وآرامتر و همراه با دموكراسي سوق دهد شكست خورده است. ارتش خود در مصر به يك مولد ناامني تبديل شده است.قدرت بايد به غير نظاميان واگذار شود و اين كار در مصر به تاخير افتاده است.

---