هاني خلاف در گفتگو با شبكه تلويزيوني الجزيره درباره تصميم جديد اتحاديه عرب براي اعزام ناظران عرب و بين المللي به سوريه گفت، قرار بود در قطعنامه شوراي امنيت كه وتو شد به مسئله اعزام ناظران چند مليتي به سوريه اشاره شود و به ناظران عرب اكتفا نشود.

اتحاديه عرب پيش از اين تصويب كرده بود كه ناظران غيرعرب هم به سوريه اعزام شوند.

وي افزود، چارچوب ماموريت هيئت ناظران عرب براي رسيدن به هدف حمايت از غيرنظاميان در برابر خشونتها در سوريه كافي نبود.

اتحاديه عرب در مصوبه بعدي خود به واگذاري اختيارات رئيس جمهور سوريه به معاونش و تشكيل دولت وحدت ملي در مدت دو ماه اشاره كرد.

ناظران سازوكاري براي كمك به دستيابي به راه حل سياسي در سوريه نداشتند و گفتگوهايي با طرفهاي مختلف در اين باره انجام نمي دادند.

وي اضافه كرد، ماموريت هيئت ناظران در سوريه بايد مانند اقدام سازمان توسعه و همكاري اروپا در كوزوو در سال 1999 باشد و اختيارات متعدد عملياتي داشته باشد كه توانايي متوقف كردن درگيريها و قدرت نظامي براي پايان دادن به خشونتها را داشته باشند.

وي اظهار داشت، به نظر من سازمان ملل مي تواند نظام سوريه را راضي كند كه اين سازمان حضور غيرنظامي عملياتي در اين كشور داشته باشد كه فراتر از مسئله اعزام ناظران است.

البته شانس عملي شدن اين پيشنهاد محدود است.

---