واحد مركزي خبر / شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد انقلابيون مصري در اعتراض به هشدار دولت مصر به نهادهاي مدني اين كشور خواستار برگزاري نافرماني مدني شدند.
«عبدالفتاح فايد» رئيس دفتر اين شبكه در قاهره در گفتگو با اين شبكه درباره هشدار دولت مصر به نهادهاي مدني اين كشور كه از كشورهاي خارجي پول دريافت مي كنند، گفت: به نظر مي رسد تعامل دولت مصر با نهادهاي جامعه مدني و حمايت مالي خارجي از اين نهادها بعد تنشي به خود گرفته است و برخي از گروه هاي سياسي در سالگرد كناره گيري حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر در روز شنبه آينده خواهان نافرماني مدني شدند. ميان اين بحران جديد و ديگر موضوعات جاري در مصر نظير درخواست براي برگزاري نافرماني مدني و اعتراضات عليه شوراي عالي نظامي مصر براي تسليم قدرت ارتباط مستقيمي وجود دارد.
برخي از انقلابيون مي گويند دولت در هشدار به نهادهاي مدني چندين هدف داخلي و خارجي به ويژه عليه گروه هاي انقلابي جوانان را دنبال مي كند.
اين انقلابيون تاكيد مي كنند هشدارهاي جديد دولت بيشتر خطاب به گروه هاي داخلي مصر تا مساله روابط ميان قاهره و واشنگتن است.
روابط مصر و آمريكا قبل و پس از انقلاب روابطي قوي است ولي به نظر مي رسد قضات مصري لحن شديدي را اتخاذ كرده اند.
قضات مصري قرار است از پنج نهاد خارجي فعال در مصر كه چهارد مورد آمريكايي و يك مورد آلماني است، تحقيق كنند.
نوزده تبعه آمريكايي به دادگاه كيفري ارجاع داده شدند تا تحقيقات از اين افراد آغاز شود. وي درباره وضع برگزاري انتخابات رياست جمهوري در مصر تصريح كرد شوراي نظامي در مصر زمان نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري مصر را روز دهم ماه مارس آينده تعيين كرد.
رئيس جمهور منتخب اين كشور در سيم ماه ژوئن خواهيم داشت.
شايد رئيس جمهور قبل از اين موعد زماني انتخاب شود ولي قدرت در تاريخ سيم ژوئن به صورت رسمي در اختيار وي قرار خواهد گرفت.
