واحد مركزي خبر- خبرگزاري شين‌هوا در گزارشي به قلم تيان دونگدونگ از قاهره نوشت: عبدالمعز ابراهيم، رئيس كميسيون قضايي انتخابات مصر، روز شنبه نتايج نهايي انتخابات پارلمان اين كشور را اعلام كرد.
بر اساس نتايج اعلام شده، حزب آزادي و عدالت (شاخه سياسي اخوان المسلمين) بيشترين تعداد كرسي ها را به دست آورده است.
درست يك سال بعد از سرنگوني حكومت حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر، مردم مصر سرانجام توانستند حاصل اولين انتخابات پارلماني دمكراتيك در اين كشور را برداشت كنند.
ميليون ها مصري در اين انتخابات شركت كردند.
از چهارصد و نود و هشت كرسي پارلمان مصر تعداد دويست و سي و پنج كرسي به حزب آزادي و عدالت تعلق يافته است.
به اين ترتيب، حزب آزادي و عدالت بيشترين تعداد كرسي هاي پارلمان مصر را از آن خود كرده است.
حزب نور نيز توانست يكصد و بيست و پنج كرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد.
مردم مصر با برگزاري انتخابات پارلماني گامي بزرگ به سوي بازسازي سياسي كشورشان در دوران بعد از حسني مبارك برداشتند.
با اين حال، نمي توان انتظار داشت كه پارلمان جديد تمام مشكلات مصر را حل كند.
درست است كه فرصت هاي ارزشمندي فرا روي پارلمان جديد مصر وجود دارد، اما نبايد فراموش كرد كه مصر هنوز با شك و ترديدهاي زيادي روبروست.
اين شك و ترديد به ميزان زيادي از تفاوت ايدئولوژي هاي احزاب موجود در مصر ناشي مي شوند.
حزب آزادي و عدالت، به عنوان بزرگترين حزب پارلمان، به دنبال آن است كه دولتي در مصر ايجاد شود كه قوانين اسلامي را به اجرا گذارد و با استفاده از ابزار صلح آميز به سوي اقتصاد بازار حركت كند.
اين در حالي است كه حزب نور، به عنوان دومين حزب بزرگ در پارلمان مصر، ديدگاه هاي ديني بسيار تندي دارد و معتقد است اصول شريعت اسلامي بايد مهمترين منبع قانونگذاري در كشور باشد.
از سوي ديگر، حزب الوفد و برخي ديگر از احزاب داراي كرسي در پارلمان مصر از اقتصاد ليبرال و حاكميت قانون حمايت مي كنند.
هيچ يك از اين احزاب اكثريت مطلق كرسي هاي پارلمان مصر را در اختيار ندارد.
به همين دليل، براي آن كه بتوانند قانوني را در پارلمان به تصويب برسانند بايد نظر مساعد احزاب ديگر را نيز جلب كنند.
هنوز معلوم نيست كه آيا احزاب متعددي كه به پارلمان مصر راه يافته اند مي توانند اختلافات خود را كنار گذاشته و با يكديگر به توافق دست يابند يا خير. همچنين معلوم نيست رابطه بين پارلمان و نظاميان مصر به چه صورت خواهد بود.
در حال حاضر، نشانه اي از كاهش نارضايتي مردم مصر از شوراي نظامي حاكم بر اين كشور به چشم نمي خورد.
مردم هر آخر هفته به ميدان التحرير مي ريزند و از نظاميان حاكم بر مصر مي خواهند قدرت را به غيرنظاميان واگذار كنند.
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا پارلمان جديد مصر مي تواند نظاميان مصري را به انتقال قدرت به غيرنظاميان وادار كند و در عين حال، ثبات سياسي داخلي را حفظ كند يا خير.
افزون بر اين، احزاب مهم مصر فاقد تجربيات سياسي قابل توجهي هستند و به همين دليل نمي توانند به اين زودي ها به راهبرد نظام مندي در عرصه حاكميت سياسي دست يابند.
حزب آزادي و عدالت، كه بيشترين كرسي هاي پارلمان مصر را از آن خود كرده است، حزبي تازه تاسيس است و حزب مادر آن، يعني اخوان المسلمين، طي ده هاي متوالي نقش يك حزب مخالف دولت را ايفا كرده و هيچ گونه تجربه حاكميتي ندارد.
حزب نور نيز داراي مشكلات مشابهي است.
با وجودي كه يك سال از سقوط حسني مبارك مي گذرد، مصري ها هر از چند گاهي شاهد هرج و مرج و درگيري هايي هستند.
مصري ها اميدوارند پارلمان اين كشور بتواند ثبات، عدالت و فرصت هاي شغلي بيشتر براي آنها به ارمغان آورد.
