واحد مركزي خبر- يكي از مسئولان شوراي ملي انتقالي ليبي روز يكشنبه از موكول شدن زمان تصويب قانون ايجاد مجلس موسسان اين كشور به هفته آينده خبر داد و اعلام كرد سهم ده درصدي پيش بيني شده براي زنان در كرسي هاي اين مجلس نيز ملغي مي شود.
عبدالرزاق العرادي از مسئولان شوراي ملي انتقالي ليبي در اين باره گفت : «قانون تشكيل مجلس موسسان قرار بود امروز يكشنبه به تصويب برسد ولي ضرورت دارد برخي بندهاي آن مورد تجديد نظر قرار بگيرد پس تصميم بر اين شد كه روز بيست و هشتم ژانويه به تصويب برسد». العرادي در جاي ديگري از اظهاراتش گفت : «در مدت زماني كه قانون مزبور با تاخير به تصويب مي رسد، اظهار نظرهاي جامعه مدني و كارشناسان مورد توجه قرار مي گيرد و به برخي از بندهاي آن از جمله بندي در مورد سهم ده درصدي زنان در ميان كرسي هاي مجلس موسسان كه به آن اعتراض شده بود، رسيدگي خواهد شد؛ شوراي ملي انتقالي ليبي به تدريج به سوي ترك اين بند كه عده زيادي به آن اعتراض كرده اند به پيش مي رود، واكنش اكثر افراد به اين بند قانوني منفي بوده است». به گزارش خبرگزاري فرانسه از طرابلس، اين مقام ليبي افزود : «بند مربوط به شيوه برگزاري انتخابات و بندي كه نامزدي اشخاصي را كه در زمان معمر قذافي مسئوليتي داشته اند در انتخابات ممنوع مي كند، مورد بررسي مجدد قرار خواهند گرفت».
