واحد مركزي خبر- خبرگزاري رويترز در گزارشي از طرابلس به قلم محمود حبوش نوشت: پيش نويس قانوني كه حاكمان جديد ليبي آماده كرده اند نشان مي دهد ليبيايي هايي كه با معمر قذافي ديكتاتور سابق ليبي در ارتباط بوده اند حق شركت در انتخابات را نخواهند داشت.
همچنين بر اساس اين پيش نويس كه شوراي ملي انتقالي ليبي شامگاه يكشنبه در شبكه اينترنت منتشر كرد، دانشگاهياني كه درباره «كتاب سبز» قذافي مطلب نوشته اند حق شركت در انتخابات را نخواهند داشت.
«كتاب سبز» منعكس كننده ديدگاههاي قذافي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي و همه بخشهاي زندگي روزانه مردم است.
عبير امنينه استاد علوم سياسي در دانشگاه بنغازي كه به همراه شماري از كارشناسان حقوقي و قضايي و وكلاي مدافع در تدوين پيش نويس ياد شده مشاركت داشته است گفت اين پيش نويس اهميت زيادي دارد زيرا مردم از اين مسئله شكايت دارند كه برخي از افراد وفادار به قذافي همچنان سمتهاي بالايي در اختيار دارند.
وي افزود، هدف اين پيش نويس دادن اين اطمينان به مردم است كه جايي براي هواداران قذافي وجود ندارد.
صدها نفر در چند هفته اخير در خيابانهاي طرابلس پايتخت ليبي تظاهرات كردند تا حاكمان جديد را تشويق به بركنار كردن مسئولان بلندپايه كنند كه به گفته آنها ارتباطي نزديك با قذافي داشتند.
شوراي ملي انتقالي ليبي اعلام كرده است فقط كساني را از سمتشان بركنار مي كند كه دست داشتن آنها در نقض حقوق بشر يا سرقت اموال عمومي ثابت شود.
پيش نويسي كه تدوين شده است روند انتخاب مجمع ملي موسسان را سازماندهي مي كند كه وظيفه آن تدوين قانون اساسي جديد و تشكيل دولت انتقالي ديگري است.
امنينه گفت پيش بيني مي شود ظرف يك ماه اين قانون آماده شود.
در همين حال شوراي ملي انتقالي در تلاش براي سوق دادن جامعه مدني به سوي روند سياسي و دور كردن ليبي از افراط گرايي اعلام كرد مردم ليبي مي توانند پيشنهادها و ديدگاههاي خود درباره اين قانون را ارائه كنند.
با گذشت بيش از دو ماه از زماني كه انقلابيون ليبيايي قذافي را بازداشت كردند و كشتند، شوراي ملي انتقالي ليبي تلاش مي كند دهها گروه شبه نظامي رقيب را كه وابسته به مناطق مختلف در ليبي هستند منحل كند.
عبدالرحيم الكيب نخست وزير موقت ليبي روز دوشنبه گفت انتخابات مجمع ملي در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.
پيش نويس ياد شده همچنين مسئولان سابق را كه متهم به شكنجه ليبيايي ها يا اختلاس اموال عمومي هستند و همچنين اعضاي فعال گارد انقلاب و مخالفاني را كه با قذافي آشتي كردند از شركت در انتخابات محروم كرده است.
بر اساس اين پيش نويس، بيست كرسي از دويست كرسي مجمع ملي ليبي به زنان اختصاص يافته است.
به گفته امنينه پس از تكميل قانون انتخابات، كميته انتخابات براي نظارت بر راي گيري تشكيل خواهد شد.
اين پيش نويس حاوي جزئيات درباره تقسيم كشور به حوزه هاي انتخاباتي نيست و اين وظيفه را بر عهده كميته انتخابات گذاشته ولي شرط كرده است كه مساحت هر منطقه و تعداد ساكنان آن مدنظر قرار گيرد.
كارشناسان ليبيايي مي گويند نامزدها به علت وجود نداشتن قانوني كه احزاب سياسي را سازماندهي كند به عنوان افراد مستقل در انتخابات شركت خواهند كرد.
تشكيل احزاب در دوره قذافي ممنوع بود.
