واحد مركزي خبر- خبرگزاري فرانسه در گزارشي به قلم رعنا موسوي از قاهره اعلام كرد عبدالله رزق كه در يك مغازه فروش قطعات يدكي در مركز قاهره كار مي كند از طرفداران تظاهركنندگان جوان ميدان تحرير است ولي انقلاب دوم مصر هيچ نفعي براي كار و فعاليت اقتصادي وي نداشته است.
اين جوان بيست و شش ساله مصري مي گويد: من در ماه ژانويه عليه رژيم حسني مبارك و همه نمادهاي آن قيام كردم ولي امروز ما به انقلاب ديگري نياز نداريم.
ما تنها به اين نياز داريم كه اقتصاد ما بهبود يابد.
اين تغييري است كه ما به دنبال آن هستيم.
وي نيز همانند بسياري از مردم مصر از روح تظاهرات يك هفته اخير در اين كشور كه خواستار پايان حاكميت نظاميان شده اند، حمايت مي كند ولي آروز دارد با برقراري ثبات در مصر، اين كشور رو به جلو حركت كند.
در خيابان خليق الخور كه رزق در آنجا كار مي كنند فضاي سردي بر شركت هاي فعال در زمينه صادرات و واردات حاكم است و مغازه داران اغلب در طول روز در انتظار رسيدن مشتري هستند.
اين جوان مصري با اشاره به اينكه ميزان صادرات از ماه ژانويه بيش از هشتاد درصد كاهش يافته است، گفت درگيريهايي كه از شنبه قبل شروع شده و تا كنون به كشته شدن بيش از چهل نفر انجاميده است، به نفع كشور نيست.
اين شهروند مصري با اشاره به حسين طنطاوي، رئيس شوراي نظامي حاكم مصر كه تظاهركنندگان خواستار كناره گيري وي هستند، گفت: بي شك در اين كشور فساد و بي عدالتي وجود دارد و مردم نيز به دنبال رهايي از اين بلايا هستند ولي مصر در ميدان تحرير خلاصه مي شود.
هيچ چيز يك شبه تغيير نمي كند و ما بايد صبور باشيم.
موسسه سنجش اعتباري استاندارد اند پورز روز گذشته درجه اعتباري مصر را به ميزان يك درجه كاهش داد و به بي مثبت (B+)رساند.
مشكل بيكاري كه يكي از علل اصلي و كليدي شكل گيري تظاهرات مردمي و كناره گيري مبارك از قدرت بود هنوز هم ادامه دارد. بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي در مصر در رده بيكاران اين كشور به شمار مي روند و بسياري نيز به ترك كشور و رفتن به يك كشور خارجي فكر مي كنند.
در كنار خشونت و ناامني سياسي در مصر، موجي از اعتصاب ها در دوره بعد از كناره گيري مبارك باعث مختل شدن روند زندگي در اين كشور شده است.
گردشگري كه يكي از منابع اصلي درآمد بود آسيب زيادي ديده است.
صنعت كه زندگي بيش از سه ميليون نفر از مردم مصر به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به آن وابسته است امسال بيش از سه ميليارد دلار از دست خواهد داد.
در حالي كه رشد اقتصادي مصر در سالهاي اخير بين پنج تا هفت درصد بود، پيش بيني مي شود رشد اقتصادي اين كشور در سال مالي دو هزار و يازده-دو هزار و دوازده به بيش از دو درصد نرسد.
اين در حالي است كه پيش بيني ها نشان مي دهد قيمت ها افزايش يابد و كسري بودجه نيز به نه و نيم درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برسد.
از نظر بسياري از تظاهركنندگان مصري، همانگونه كه نظام سياسي اين كشور با دوره مبارك اساسا تفاوتي نكرده است، فسادي كه فاصله ميان فقير و غني را دامن مي زند نيز به قوت خود باقي است.
حدود چهل ميليون نفر از جمعيت مصر كه پنجاه و يك درصد جمعيت پرجعيت ترين كشور جهان عرب را تشكيل مي دهد با درآمدي كمتر از دو دلار در روز و زير خط فقر زندگي مي كنند.
در حالي كه تظاهرات بخش هايي از قاهره را فراگرفته است، در سوي ديگر شهر در خيابان سليمان جوهر كه منطقه اي شلوغ و تجاري است، زندگي بدون هرگونه اختلالي جريان دارد.
