واحد مركزي خبر / وزير دارايي زيمبابوه روز پنجشنبه اعلام كرد كشورش امسال نه و سه دهم درصد رشد اقتصادي داشته است و پيش بيني مي شود رقم اين شاخص سال آينده به نه و سه دهم درصد برسد.
زيمبابوه در حالي قرار است به اين ميزان رشد اقتصادي برسد كه در سال هاي اخير تورم بسيار بالا در اين كشور بيداد كرده است.
اما از وقتي كه دولت وحدت ملي اين كشور تشكيل شده است يعني از سال دو هزار و نه به اين سو روند تثبت اوضاع اقتصادي زيمبابوه نيز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از هراره، تنداي بيتي هنگام ارائه پيش نويس بودجه كشورش به پارلمان براي تصويب گفت: اقتصاد زيمبابوه بعد از يك دهه نابساماني اقتصادي كه نرخ تورم بسيار بالا وجه تمايز آن شده بود ، روند ثبيت خود را آغاز كرده است و رشد اقتصادي بالاي نه درصد را تجربه خواهد كرد
