باشگاه خبرنگاران جوان- به دنبال گسترش اعتراضات مردمي در مصر و انتشار اخباري مبني بر واگذاري قدرت شوراي عالي نظامي به دادگاه عالي قانون اساسي، پايگاه اينترنتي "نجات مصر" تاكيد كرد كه شوراي نظامي شكست در رهبري مرحله انتقالي و در برابر اراده ملت را پذيرفت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، ژنرال محمد حسين طنطاوي رئيس شوراي نظامي مصر استعفاي دولت عصام شرف نخست وزير اين كشور را پذيرفت.
خبرهايي در مصر مبني بر واگذاري قدرت شوراي نظامي به دادگاه عالي قانون اساسي منتشر شد.
بر اساس اين گزارش، شوراي نظامي در پي شدت گرفتن اعتراضها و تظاهرات مردم، اختياراتش را به دادگاه عالي قانون اساسي واگذار كرد.
ابوالعلا الماضي رئيس حزب الوسط مصر گفت: توافقي ميان شوراي نظامي و احزاب سياسي براي تشكيل دولت نجات ملي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري قبل از ژوئيه آينده حاصل شده است .
خبرها همچنين حاكي است كه رياست دادگاه عالي قانون اساسي را يكي از عناصر باقيمانده رژيم سرنگون شده مبارك برعهده دارد.
در عين حال، رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر تاكيد كرد به برگزاري انتخابات در تاريخ تعيين شده پايبنديم و بر انتخاب رئيس جمهور قبل از پايان ژوئن سال 2012 تاكيد مي كنيم. سپهبد محمد حسين طنطاوي در سخناني خطاب به مردم مصر در قاهره گفت هدف ما بازگرداندن امنيت بود. اداره كشور در مرحله انتقالي به آساني كه برخي فكر مي كنند ، نيست. ما همواره به حداكثر خويشتنداري پايبنديم. وي به ناآرامي هاي اخير در مصر اشاره كرد و افزود ناآرامي هاي اخير به اقتصاد مصر خسارت وارد كرد. هر اندازه به انتخابات نزديك مي شويم ناآرامي ها و اختلافات افزايش مي يابد. ما بارها اعلام كرده ايم موضع ما در قبال همه يكسان است. هدف از انتقادها از ما آسيب وارد كردن به اعتبار نيروهاي مسلح است. ما اتهامات برخي رسانه هاي گروهي مصري و خارجي را رد مي كنيم.
دولت كنوني مصر دولتي ناتوان و شكست خورده است و دستانش به خون مردم مصردر ميدان التحرير آغشته است از سويي شوراي نظامي نيز فاقد هرگونه استراتژي براي رهبري و هدايت مرحله انتقالي بود.
شوراي عالي نيروهاي مسلح طي ماههاي گذشته در زمينه رهبري مرحله انتقالي مصر شكست سختي خورد زيرا تجربه اي در زمينه اجراي خواسته هاي مردم نداشت.
مردم و گروه هاي سياسي مصر خواستار حكومت دموكراتيك غير نظامي هستند كه همه مسئوليت ها بدان واگذار شود نه اين كه منشي شوراي نظامي باشد بلكه دولتي غير نظامي كه بتواند به تعهدات خود در قبال مردم طي مرحله انتقالي پايبند باشد.
گروه هاي سياسي مصر خواستار وفاداري دولت به مردم و پايبندي به تعهداتي است كه شوراي عالي نيروهاي مسلح تصويب كرده بود اما اين شورا تعهدات خود را زير پا گذاشت.
مردم مصر اميدوار بودند شوراي نظامي به تعهدات خود پايبند باشد و قدرت را بر اساس جدول زماني مشخص به غير نظاميان تحويل دهد اما اين جدول از شش ماه به نه ماه و سپس به دو سال تعويق افتاد و اين اواخر نيز شوراي نظامي خواستار تمديد مهلت تا سال 2013 شده بود. شوراي نظامي همه مسايل را به تاخير مي انداخت و با فرافكني مشكلات خود را به دستگاه قضايي نسبت مي داد.
مصر در خصوص اعضاي حزب حاكم سابق محدوديت هايي قايل شده اما شوراي نظامي اجراي آن را به تعويق انداخت و اين در حالي است كه انتخابات بايد در روز 28 ماه جاري ميلادي برگزار شود.
تحولات مصر به مرحله اي رسيده است كه اكنون زمان تعيين سرنوشت و آينده كشور است.
