به اعتقاد صاحبنظران نبود امنيت وفروپاشي شبه كامل نيروهاي انتظامي كه حضور واقعي آنها را در سطح جامعه به حد صفر رسانده، به شدت كارشناسان را نسبت به ميزان توانمندي نيروهاي امنيتي جهت حفظ امنيت انتخابات مصر نگران كرده است.

به اعتقاد اين كارشناسان دست هايي در كار است كه باعث مي شود نيروهاي پليس مصرهمچنان درصحنه حفظ امنيت در سطح جامعه از آن خود باوري مورد نياز برخوردار نباشند.

اين مسئله باعث شده است تا جريان هاي سياسي مختلف حاضر در انتخابات پرسش هايي را در رابطه با ميزان تامين امنيت شهروندان عادي كه قصد مشاركت مثبت در انتخابات را دارند ، مطرح كنند.

همچنين شهروندان عادي هم در كوچه و بازار پرسش هايي در رابطه با ميزان تاثير گذاري اراذل واوباش كه وابستگي آنها به رژيم سابق مسئله اي بديهي محسوب مي شود در سمت وسو وسرنوشت اين انتخابات مطرح مي كنند، پرسش هايي كه نه تنها توسط وزارت كشور مصر بي پاسخ مانده بلكه با آزادي 402 نفراز اين اراذل واوباشي كه پس از سقوط مبارك به جرم حمله به معترضين در ميدان تحرير و ديگر مناطق دستگير و روانه زندان شده بودند، به اين مسئله بيش از پيش دامن زده است.

تعدادي از روزنامه نگاران مصري با پرداختن به اين مسئله فاش كردند كه درعفو روز6 اكتبر گذشته تعدادي از اراذل واوباش آزاد شده اند كه بر روي پرونده آنها واژه بسيار خطرناك قيد شده است.

به گفته يكي از كارشناسان امنيتي، رژيم سرنگون شده حسني مبارك همچنان ابزارهاي كافي براي انجام ضد حمله عليه دست اوردهاي قيام 25 ژانويه را در اختيار دارد.

به اعتقاد اين كارشناسان كه با شبكه هاي مختلف تلويزيوني عربي سخن گفته اند، رژيم مبارك گروه هاي مزدور آموزش ديده اي دراختيار دارد كه نه تنها از آنها در بر هم زدن امنيت مناطق تجمع معترضين در جريان قيام استفاده كرد بلكه قادر است هم اكنون نيز براي زير سئوال بردن دست آوردهاي قيام آنها را مورد استفاده قرار دهد.

جمال حشمت يكي از رهبران اخوان المسلمين نيز در اين رابطه مي گويد : وزارت كشور مصر در بسياري از موارد به طور متعمدانه كشور را نا امن مي كند.

روزنامه نگاران مصري هم در تحليل هاي خود از وضعيت امنيتي كشورشان تاكيد مي كنند ، با وجود تمامي تغييراتي كه در كشور به وجود آمده فرماندهان و مسئولين امنيتي كه وزارت كشورمصر را اداره مي كنند هنوز تغيير پيدا نكرده اند.

به اعتقاد اين كارشناسان با وجود آنكه مديرسازمان امنيت كشوربه همراه حسني مبارك سقوط كرد اما بقيه ساختار اين سازمان همچنان به حال خود باقي مانده و به فعاليت خود با همان شكل سابق ادامه مي دهد.

به تعبيري واضح تر، وزير فعلي كشور هنوز موفق نشده است به طور واقعي مديريت اين وزارتخانه را در دست بگيرد واين وزارتخانه به همان شكل سابق خود در حال فعاليت است ودر حالي كه شاهد محو شدن پليس راهنمايي و رانندگي وپيشگيري در سطح كشور بوديم، سازمان امنيتي وزارت كشور همچنان به همان شكل سابق خود به طور منسجم در راستاي اهدافي خاص به فعاليتهاي خود ادامه مي دهد.

تعدادي از ژنرال هاي بازنشسته مصري كه هم اكنون به عنوان كارشناس امنيتي با رسانه هاي مختلف همكاري مي كنند نيز خواستار بازگشت فوري امنيت به كشور پيش از آغاز انتخابات شدند زيرا بدون بازگشت بالفعل نيروهاي پليس به سطح خيابان ها امكان برگزاري انتخاباتي سالم در كشور وجود ندارد.

جريان هاي سياسي مختلف از جمله ائتلاف جوانان انقلاب نيز با هشدار نسبت به نا امني حاكم بر جامعه مصر آن را در راستاي منافع بقاياي رژيم حسني مبارك و به تبع آن يكي از چالش هاي تهديد كننده روند انتخابات توصيف كردند.

در مقابل مسئولين شوراي نظامي مصر و كابينه اين كشور توپ را به زمين قوه قضائيه انداخته واعلام مي كنند اقدامات آنها در چارچوب قانوني و بر اساس آرايي است كه قوه قضائيه مصر آن را صادر كرده است .

اين در حالي است كه قوه قضائيه در مصر خود با چالش هاي بزرگي روبروست ، چالش هايي كه نه تنها انتخابات مصر بلكه استقلالش را هم زير سئوال مي برد، در قسمت بعد به اين مسئله مي پردازيم.

---