واحد مركزي خبر- دولت مصر در تعامل با مسايل مربوط به روند برگزاري انتخابات سردرگم به نظر مي رسد.
ابراهيم صابر خبرنگار شبكه تلويزيوني الجزيره گفت، فضاي انتخاباتي در مصر براي نخستين بار پس از دو دهه شاهد حضور سران حزب حاكم سابق در تبليغات انتخاباتي نيست.
تبليغات گسترده انتخاباتي با نظارت دستگاه قضايي مصر انجام مي شود و طرفهاي مختلف داخلي و بين المللي آن را زير نظر دارند.
يك شهروند مصري گفت: انتخابات اين بار با نظارت دستگاه قضايي سالم برگزار خواهد داشت.
شوراي نظامي هم بايد ضامن برگزاري انتخابات سالم باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است، هيچ حزب يا گروهي از شركت در اين انتخابات محروم نشده است و در آن سلفي ها، اخوان المسلمين، جوانان انقلابي، احزاب لائيك و ليبرال بار يكديگر رقابت مي كنند.
هر چند كه بعضي از آنها خود شاهد اختلافات داخلي هستند.
در اين شرايط، طرفهاي برگزاركننده انتخابات در قوه مجريه و قوه قضاييه، سردرگم به نظر مي رسند.
به همين علت شاهد طولاني شدن تصميم گيري درباره مسئله راي گيري از مصريهاي مقيم خارج بوديم.
سند اصول قانون اساسي و قانون مجازات كساني كه باعث فساد در عرصه سياسي مي شوند، اوضاع را پيچيده تر كرده است.
عمار علي حسن فعال سياسي به الجزيره گفت: به نظر من همه اين اقدامات سازماندهي شده و براي آرام كردن انقلابيون و از بين بردن فضاي انقلابي است.
آنها مي خواهند انقلاب را بي معني كنند و ديوار حائلي بين انقلابيون و مردم ايجاد كنند.
گزارشگر اين شبكه اضافه كرد، مشكل آن است كه مرحله جديد در مصر با همان سازوكارها و نهادهاي قديمي شكل مي گيرد.
حزب ملي سابق و سازمان امنيت ملي مصر اين بار شرايط انتخابات را طراحي نخواهند كرد.
در اين راه موانع بسياري وجود دارد، اما وعده هاي زيادي براي برگزاري سالمترين انتخابات در تاريخ مصر مطرح است.
