به اعتقاد بسياري از كارشناسان، نظاميان شوراي حاكم بر مصر كه تا امروز با هويچ دمكراسي وبرگزاري شش ماهه انتخابات آزاد براي تشكيل دولتي جديد ومتفاوت با شرايط رژيم حسني مبارك بر مردم مصر حكومت كرده، چماق اعلام حالت فوق العاده را هم در اختيار دارند تا مردم مصر همچنان چماق بزرگي به نام وضعيت فوق العاده را بالاي سر خود احساس كنند.
اين كارشناسان بر اين باورند با پديدار شدن خطوط كلي برنامه هاي شوراي نظامي براي آينده مصر و شكل گيري موج هاي مختلف اعتراض آميز مردم عليه رويكردهاي شورا ، طنطاوي ودستيارانش پرونده استفاده از اهرم اعلام وضعيت فوق العاده را براي فشار بر مردم و پيشبرد اهداف خود روي ميز قرار داده اند.
به اجرا در آمدن قانون وضعيت فوق العاده در واقع صاعقه اي است كه برخي از مشروعيت انقلاب وخواسته هاي جريان انقلاب را ويران خواهد كرد.
به اعتقاد كارشناسان اين اقدام شوراي نظامي در واقع پرش از روي مشروعيت انقلاب وخواسته هاي آن است و نقض آشكار حقوق واهداف انقلاب سفيد مردم مصر بحساب مي آيد.
شوراي نظامي حتي بيانيه تاسيس خود را كه در آن تاكيد شده بود اعلام حالت فوق العاده تنها از طريق همه پرسي انجام مي شود را هم نقض كرد.
احمد ابو بركه از رهبران جماعت اخوان المسلمين دراين رابطه مي گويد: دولت وشوراي نظامي مصر با اعلام حالت فوق العاده بار ديگرهمه را غافلگير كردند زيرا دقيقا خود را در نقطه مقابل قيام 25 ژانويه قرار داده است از اينرو اعلام حالت فوق العاده را بايد يك پس رفت براي اين قيام دانست.
ابو بركه كه با مطبوعات مصر سخن مي گفت در اين رابطه اظهار داشت : اين رويكرد شوراي نظامي شك وترديد شهروندان و نگراني هاي آنان را نسبت به اقدامات دولت در مرحله انتقالي افزايش مي دهد و باعث مي شود تا بحران عدم اطمينان بين دو طرف گسترش يابد و مردم شورا را به خيانت به نتايج انقلاب سفيدشان متهم كنند.
محمد زارع مدير سازمان عربي "اصلاح جنائي" هم انجام انتخابات مجلس خلق را در سايه قانون وضعيت فوق العاده بازگشت به دوره زمامداري حسني مبارك توصيف و آن را براي كشور فاجعه بار دانست.
به اعتقاد اين حقوقدان اين مسئله مي تواند منجر به جنگ هاي سياسي مختلفي در كشور شده و به تبع آن اقدامات خشونت آميز را گسترش دهد، بخصوص كه بقاياي رژيم سابق آمادگي كاملي براي استفاده ازاراذل واوباش جهت برهم زدن انتخابات را دارند تا اجازه رقم خوردن نتايجي بر خلاف منافع خود را ندهند وثابت كنند كه كشور در وضعيت هرج ومرج به سر مي برد.
حسين عبد الرزاق عضو شوراي رهبري حزب تجمع هم با تاييد سخنان زارع تاكيد كرد، حزبش به شدت با اجرايي شدن قانون وضعيت فوق العاده مخالف است زيرا دوره زمامداري حسني مبارك ثابت كرد كه اعلام اين وضعيت به جزضرر وزيان چيزي براي ملت مصر به بار نمي آورد.
محمد يسري سخنگوي حزب سلفي نورهم دراين رابطه مي گويد : شوراي نظامي به جاي اعلام حالت فوق العاده بهتر بودساختار دستگاه انتظامي را سامان مي داد وآنان را وادار مي كرد تا حضور خود را درخيابان ها به اشوب طلبان تحميل كنند .
شوراي نظامي با اين اقدام خود درواقع انقلاب را به نقطه صفر خود بازگرداند، ننگ آوراست كه ما ثابت كنيم بدون قانون حالت فوق العاده قادر به ادامه زندگي نيستيم.
دراين حال دكتر عبد الرازق عيد عضو دفتر سياسي اتحاديه جوانان انقلاب هم اعمال قانون فوق العاده را يك عقب گرد توصيف و تاكيد نمود از ديدگاه اين اتحاديه چنين اقدامي مي تواند زمينه ضربه زدن به فعالان سياسي را همانند آشوبگران فراهم سازد.
به اعتقاد كارشناسان خواسته هاي احزاب وگروه هاي سياسي وجوانان انقلابي در پايان دادن به وضعيت فوق العاده مي تواند به چالشي بزرگ براي انتخابات ونتايج آن تبديل شود ، مسئله اي كه وظيفه وزارت كشور دولت انتقالي را سنگين تر مي كند اما آيا واقعا وزارت كشوري به معناي كلمه در مصر وجود دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
