همشهري آنلاين- مقاومت در برابر شوراي نظامي حاكم بر مصر به رياست سپهبد محمد حسين طنطاوي و ادعايش براي يافتن جايگاهي ويژه در نظام سياسي آينده شدت يافته است.
خبرگزاري اتريش از قاهره گزارش داد، هزاران نفر از اسلام گرايان روز جمعه در قاهره با برپايي تظاهرات به بخش‌هايي از قانون اساسي پيشنهادي دولت موقت اعتراض كردند. اين اصول قدرت نظاميان را تضمين مي‌كند.
شاهدان عيني گفتند ده‌ها اسلام گرا نيز پنجشنبه شب در ميدان التحرير در مركزي قاهره تحصن كردند. ورودي‌ها به اين ميدان كه در اوايل سال جاري نقطه آغاز اعتراضات گسترده عليه حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر بود، در كنترل اخوان المسلمين است.
بيشتر تظاهركنندگان از اخوان المسلمين هستند كه قدرتمندترين نيروي سازماندهي شده در مصر است و در رژيم مبارك به صورت رسمي از فعاليت سياسي منع شده بود.
تعدادي از اعضاي گروه هاي چپ و ليبرال هم به جمع اين تظاهركنندگان پيوستند. آنها قصد دارند رهبري نظامي مصر را كه پس از خلع قدرت از مبارك در ماه فوريه، قدرت را قبضه كرده، از در اختيار گرفتن پارلماني كه به زودي انتخابات آن برگزار مي شود، بازدارند.
28 نوامبر در مصر انتخابات براي پارلمان جديد در سه مرحله برگزار مي‌شود. نهايتا قرار است اين كشور از قانون اساسي جديدي برخوردار شود. اسلام گرايان كه از اقبال خوبي براي پيروزي در اين انتخابات برخوردارند، نمي‌خواهند در اين روند شاهد هيچ محدوديتي باشند.
ارتش قصد دارد «اصول دست بالايي» را براي پيش نويس قانون اساسي تضمين و به اين ترتيب نقش نيروهاي مسلح را به عنوان «حافظان قانون اساسي» حفظ كند.
اين پيشنهادات عموما به اين شكل تفسير شده‌اند كه فرماندهان ارتش قصد دارند اوضاع به گونه اي باشد كه در موضوعات مهم سياسي حرف آخر را بزنند.
از اواخر ماه ژوئيه در قاهره صدها هزار نفر به ابتكار اخوان المسملين عليه شوراي نظامي و طنطاوي كه 20 سال وزير دفاع رژيم مبارك بود، تظاهرات كردند.
