واحد مرکزی خبر / نزدیک شدن به زمان انتخابات جنجال های سیاسی را بر سر سند قانون اساسی افزایش داده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر احزاب اسلام گرا نوک پیکان حملات را در بیانیه های خود مستقیما به سمت شورای نظامی، دولت و آنچه که آن را احزاب لیبرال می نامند نشانه رفته اند.
انتشار گزارش های مطبوعاتی در خصوص رایزنی های دولت برای مقابله با مخالفت اخوان المسلمین و سلفی ها با انتشار سند اصول قانون اساسی خشم اسلام گرایان را افزایش داده است.
رنده ابوالعزم خبرنگار این شبکه در مصر در گزارشی با اشاره به افزایش روز به روز بحث و جدل ها در مصر در خصوص سند اصول قانون اساسی می افزاید: احزاب و جریان های دینی این سند و علی سلمی تدوین کننده آن را به کلی رد می کنند و خواستار برکناری وی هستند و معتقدند این سند نوعی قیمومیت بر مردم اعمال می کند.
در ادامه گزارش آمده است: دیگر احزاب و گروه های سیاسی لیبرال به رغم مخالفت با برخی از بندهای این سند و درخواست اصلاح آنها، این سند را به کلی رد نمی کنند.
مواد نهم و دهم این سند از جمله جنجال برانگیزترین مواد آن هستند که به شورای عالی نیروهای مسلح اجازه می دهد ارتش و بودجه آن را به کلی تحت سلطه خود بگیرد و هرگونه تصمیم گیری درباره جنگ نیز با هماهنگی این شورا انجام شود.
علاوه بر این در این مواد آمده است که شورای نظامی می تواند کمیته تدوین قانون اساسی را تشکیل دهد.
