واحد مرکزی خبر - اسوشیتدپرس در گزارشی از طرابلس به قلم کارین لعوب نوشت: فرستاده ارشد سازمان ملل متحد به لیبی روز یکشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد تدابیر امنیتی برای برخی انبارهای تسلیحات در لیبی هنوز به طور مناسبی اتخاذ نشده و مقادیر زیادی سلاح از این مراکز بدون محافظ سرقت شده است.
یان مارتین به اسوشیتدپرس گفت با در نظر گرفتن ماهیت مرزهای لیبی، جلوگیری از قاچاق سلاح های بیشتر از این کشور بیابانی مشکل خواهد بود.
مارتین خاطر نشان کرد : تامین تدابیر امنیتی برای آنچه همچنان در لیبی وجود دارد، هم اکنون باید یک اولویت باشد .
وی افزود : با گذشت زمان، جامعه بین المللی می تواند به لیبی و همسایگانش در این خصوص کمک کند ، اما متاسفانه راه حلی سریع و آسان برای حل و فصل این مشکل وجود ندارد .
طی هرج و مرج ناشی از هشت ماه جنگ داخلی در لیبی، گروه های حقوق بشر و خبرنگاران با چند انبار سلاح مواجه شدند که بدون محافظ و نگهبان رها شده و در پی گریختن نیروهای وفادار به معمر قذافی حاکم سابق لیبی، غارت شده بودند.
فرستاده ارشد سازمان ملل متحد به لیبی گفت این سلاح های بدون محافظ و نگهبان، علتی بسیار جدی برای نگرانی است .
وی افزود این سلاح ها شامل موشک های شانه پرتاب، مین ها و مهمات است.
مارتین همچنین دستیابی به پیشرفت در خصوص تسلیحات شیمیایی و مواد هسته ای را خاطر نشان کرد.
مقامات لیبی هفته گذشته اعلام کردند دو مرکز جدید حاوی سلاح های شیمیایی را که رژیم قذافی آنها را اعلام نکرده بود، کشف کرده اند.
رژیم قذافی چند سال پیش وعده داده بود تلاش برای دستیابی به تسلیحات غیر متعارف را متوقف کند.
این مقامات همچنین گفتند حدود هفت هزار بشکه اورانیوم خام را نیز کشف کرده اند.
مارتین گفت : تدابیر امنیتی برای محافظت از آنها نیز برقرار شده است .
وی افزود هم اکنون مسئله اصلی چگونگی از بین بردن آنهاست.
رژیم قذافی با دستگیری و کشته شدن این دیکتاتور در بیستم اکتبر سقوط کرد و مقامات جدید لیبی سه روز پس از آن، آزادی این کشور را اعلام کردند.
ناتو سی و یکم اکتبر به عملیات هوایی در لیبی پایان داد.
این اقدام به رغم درخواست شورای ملی انتقالی لیبی برای به تاخیر افتادن پایان ماموریت ناتو صورت گرفت.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قطعنامه هزار و نهصد و هفتاد و سه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در خصوص ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی اجرا می کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه، مجوز انجام هر اقدام ضروری را برای محافظت از افراد غیر نظامی در لیبی صادر کرده بود.
هیئت سازمان ملل متحد که سرپرستی آنرا مارتین بر عهده دارد، برای کمک به سران موقت لیبی در روند انتقال به دموکراسی به این کشور اعزام شده است.
مردم لیبی قرار است تا اواخر ژوئن مجمعی ملی را که بر تدوین قانون اساسی این کشور نظارت خواهد کرد، انتخاب کنند.
پس از آن، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
شورای ملی انتقالی هفته گذشته نخست وزیر جدیدی را منصوب کرد که قرار است تا اواسط ماه، دولتی را برای دوره انتقالی تشکیل دهد.
برخی مقامات لیبی سرعت بخشیدن به دوره انتقالی را خواستار شده و در خصوص خطر خلاء قدرت هشدار داده اند.
مارتین گفت تسریع جدول زمانی کاملا دشوار خواهد بود، اما نخست به سرعتی بستگی دارد که آنها (سران موقت لیبی) بتوانند تصمیمات سیاسی اتخاذ کنند و ما نمی توانیم آنرا تعیین کنیم.
وی افزود تصمیمات اساسی از جمله در خصوص نظام انتخاباتی هنوز اتخاذ نشده است.
شورای ملی انتقالی لیبی اذعان کرده است که هنوز بر کل کشور کنترل کامل ندارد.
افراد وفادار به قذافی در بازداشتگاه هایی که در کنترل شبه نظامیان مسلح قرار دارد، در بازداشت هستند و تحت نظارت شورای ملی انتقالی لیبی قرار ندارند.
گروه های حقوق بشر گزارش هایی را در خصوص بدرفتاری با بازداشت شدگان در این مراکز منتشر کرده اند.
مارتین گفت مقامات موقت لیبی تلاش کرده اند این مشکل را برطرف کنند.
با این حال، آنها باید سریعتر و حتی قبل از این که دولت جدید تشکیل شود، اقدام کنند.
جمال بنور، حقوقدان برجسته لیبیایی که در تشکیل نظام قضایی جدید مشارکت دارد، گفت در حال حاضر، شورای ملی انتقالی لیبی فقط کنترل یک زندان را در طرابلس در اختیار دارد و فعالیت دادگاه ها و دادستان ها در سطح بسیار کمی است.
