منیر فخری عبدالنور وزیر گردشگری مصر گفت: پس از اعتراض ها به بندهایی از سند مبانی قانون اساسی به ویژه بند متعلق به معاف بودن بودجه ارتش از نظارت پارلمان، این بخش ها اصلاح شد .

عبدالنور گفت: این سند قبل از اصلاح به ارتش برای مقابله با هر قانونی که پارلمان تصویب می کرد مصونیت می داد و این مصونیت به ویژه در مسائلی که به امور داخلی ارتش مرتبط بود پررنگ تر بود اما کابینه با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، بندهایی از سند مبانی قانون اساسی را اصلاح، برخی از بندها را حذف و چند بند نیز به سند اضافه کرد .

وی افزود:‌ با توجه به اینکه معترضان به برخی از بندها مثل بند 9 و 10 سند مبانی قانون اساسی اعتراض بیشتری داشتند این بندها به گونه ای اصلاح شد که پاسخگوی مطالبات معترضان باشد .

به گزارش پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، از جمله اصلاحات در این سند بخش مرتبط به بودجه ارتش است که بر اساس اصلاحات انجام شده مقرر شد بودجه ارتش زیر نظر گروهی به ریاست نخست وزیر مشخص شود اما پیش از اصلاح ارتش در تامین بودجه خود اختیار تام آن هم به دور از نظارت پارلمان داشت.

احزاب مختلف سیاسی مصر که روز سه شنبه با هدف بررسی سند مذکور به دعوت دولت در نشستی ویژه حضور یافته بودند به برخی از مفاد این سند به ویژه بخش اعتبارات و بودجه ارتش اعتراض کرده و از جلسه خارج شده بودند و حتی برخی از معترضان از این سند، به عنوان مجوز رویارویی ارتش با دولت منتخب یاد کرده بودند.

برخی از گروهها تهیه چنین سندی را به معنی دیکته کردن مبانی قانون اساسی به مجلس موسسانی دانستند که قرار است با رای مردم در انتخابات آینده تشکیل شود و پس از تشکیل بلافاصله کار تدوین قانون اساسی را پیگیری کند.

دولت مصر در پاسخ به این انتقادات عمل به این سند را اجباری ندانست و اعلام کرد محتوای این سند تنها جنبه مشورت به مجلس موسسان را دارد زیرا دولت در پی آن نیست تا گروهی را درکشور بر گروه های دیگر مسلط کند.

مخالفان سند مبانی قانون اساسی تهدید کرده بودند در صورت بی توجهی به اعتراضاتشان خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در روز هیجدهم نوامبر خواهند شد.

افسران ارتش مصر از سال 1952 که در پی کودتایی نظامی به قدرت رسیدند بخش گسترده ای از اقتصاد مصر را در انحصار خود دارند.

انتخابات پارلمانی مصر( مجلس موسسان) قرار است روز 28 نوامبر آغاز شود.

---