واحد مرکزی خبر / جنبش اخوان المسلمین مصر روز چهارشنبه تهدید کرد به منظور جلوگیری از تدوین اصول قانون اساسی مصر توسط دولت ، مردم مصر را به خیابانها خواهد کشاند.
اخوان المسلمین اعلام کرد این کار از وظایف پارلمان آینده مصر به شمار می رود.
این جنبش به همراه چندین حزب دیگر در مصر که بیشتر آنها اسلامگرا هستند با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی تهدید کردند در اعتراض به تدوین اصول قانون اساسی توسط دولت کنونی مصر یک میلیون نفر را روز هجدهم نوامبر به خیابانها خواهند کشاند.
این احزاب تدوین چنین سندی را بر عهده پارلمان آینده مصر دانستند که اوایل سال دو هزار و دوازده اعضای آن انتخاب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، علی السلمی معاون نخست وزیر مصر در گفتگویی که روزنامه دولتی الاهرام چاپ قاهره روز چهارشنبه با وی انجام داد گفت شورای عالی نیروهای مسلح که پس از سقوط حسنی مبارک در ماه فوریه تا کنون اداره کشور را در دست دارد با دقت در حال بررسی اصول بنیادین قانون اساسی مصر است.
سعد الکتاتنی معاون رئیس حزب آزادی و عدالت مصر نیز که به نوعی بخش سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر به شمار می رود نیز گفت : چنانچه دولت به بررسی این سند ادامه بدهد ما استعفای علی السلمی و همچنین همه اعضای دولت را خواستاریم.
الکتاتنی با اشاره به بیانیه ائتلافی که شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز عضو آن هستند افزود این سند نوعی تهدید برای مصر به شمار می رود و نیروهای ملی اجازه نخواهند داد که خواسته یک اقلیت کوچک به همه تحمیل شود.
به نوشته الاهرام در این سند قانون اساسی به ویژه با اشاره به مسیحیانی که نماینده شش تا هشت درصد از جمعیت هشتاد میلیون نفری مصر هستند اعلام شده است که مصر کشوری مدنی و دموکراتیک به شمار می رود و شهروندان را در چارچوب یک دولت قانون مدار بدون تبعیض گردهم می آورد.
الاهرام نوشت دراین سند همچنین پیش بینی شده است که یک مجمع قانون اساسی با عضویت هشتاد نفر تاسیس شود و شریعت اسلامی مبنای اصلی قانون باشد و همچنین حقوق جوامع دیگر تضمین شود.
