ليبي کشوري بياباني است و 90 درصد خاک ليبي را صحراهاي بدون آب و علف تشکيل مي‌دهند. مناطق نسبتاَ سرسبز ليبي در حواشي درياي مديترانه واقع است و اين نواحي مرکز تراکم جمعيتي و پايتخت آن يعني طرابلس را شامل مي‌شود.
هيچ جريان آبي دائمي در خاک ليبي وجود ندارد و به همين علت تنها 2 درصد خاک آن کاربرد کشاورزي دارد.
در نتيجه، بخش عمده‌ مواد غذايي مصرفي و مورد نياز مردم ليبي ازخارج اين کشور وارد مي‌شود.
در حال حاضر 90 درصد از جميعت 6.5 ميليون نفري ليبي در حاشيه باريک مديترانه ساکن هستند و بقيه مناطق آن تقريباَ خالي از سکنه است و تنها قبايل صحرانشين (بدوي) در آن روزگار مي‌گذرانند.
بيش از 97 درصد مردم ليبي مسلمان و اغلب اهل سنت هستند و نزديک به 120 قبيله در اين کشور وجود دارد.
زبان رسمي ليبي عربي است، ولي زبان "بربري" هم در ميان اقليتي از مردم اين کشور رواج دارد.
به لحاظ اقتصادي، کشور ليبي فقط به نفت متکي است و بيش از 90 درصد از اقتصاد اين کشور را صادرات نفت و مابقي را اغلب صنعت گردشگري تشکيل مي دهد. همين وابستگي شديد ليبي به صنعت نفت سبب شد تا بحران اقتصادي سال 2008 ميلادي و کاهش تقاضاي نفت خام که افت بهاي نفت را در بازارهاي جهاني در پي داشت، توليد ناخالص ليبي را به شدت کاهش دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به رکود شديد بکشاند.

نفت خام
براساس آمار آژانس بين المللي انرژي، ليبي در سال گذشته ميلادي با توليد يک ميليون و800 هزار بشکه نفت خام در روز و صادرات روزانه حدود يك ميليون و 500 هزار بشکه نفت خام، يکي از بزرگ‌ترين کشور‌هاي صادرکننده نفت خام در آفريقا به‌ شمار مي آيد.
بر همين اساس، صادركنندگان عمده نفت خام آفريقا به ترتيب نيجريه، الجزاير، آنگولا و ليبي هستند.
کيفيت نفت ليبي بسيار بالا است و از بهترين انواع نفت خام در جهان محسوب مي شود چون داراي سولفور (گوگرد) بسيار پايين است.
ذخاير شناخته شده نفت خام ليبي چهل و دو ميليارد بشکه و بزرگترين منبع نفتي موجود در سراسر آفريقا است.

گاز
علاوه بر ذخاير عظيم نفت خام، ليبي داراي ذخاير بزرگ گاز طبيعي نيز مي باشد. حجم اين ذخاير در حال حاضر 55 تريليون فوت مکعب است اما در صورت ادامه اکتشافات، بي‌گمان اين رقم افزايش خواهد يافت.
زيرساخت هاي گازي ليبي اغلب بکر يا توسعه نيافته به شمار مي آيند و به لحاظ وفور حجم ذخاير نفتي نسبت به جمعيت، حاکمان اين کشور به دنبال توسعه زيرساخت هاي گازي خود به شکل جدي نبوده اند.

صادرات
تقريباً تمام صادرات ليبي را نفت خام تشکيل مي دهد و بيش از 85 درصد از صادرات نفت خام ليبي به اروپا صورت مي گيرد. اين در حالي است که تنها 13 درصد از نفت خام صادراتي ليبي به آسيا فروخته مي شود.
در اين ميان 32 درصد از صادرات نفت ليبي به ايتاليا، 14 درصد به آلمان و 10 درصد نيز به فرانسه صورت مي گيرد.
در ميان کشورهاي آسيايي، چين به تنهايي 10 درصد از نفت صادراتي ليبي را خريداري مي کند.
بر اساس گزارشات واصله از دولت ليبي، مصرف داخلي نفت خام در ليبي از 270 هزار بشکه فراتر نمي‌رود چون اين كشور به نسبت مساحت آن داراي جمعيتي اندک است.
با توجه به اين که ميادين نفتي ليبي همه در خشکي واقع شده و پيش از اين مستعمره ايتاليا بوده و زيرساخت هاي نفتي آن توسط اروپا ساخته شده است، هزينه توليد نفت در اين کشور بسيار پايين و کمتر از يك دلار در هر بشکه است.
اين در حالي است كه براي مثال، توليد نفت در سواحل خزر از جمله در جمهوري آذربايجان و قزاقستان به بيش از 20 دلار در هر بشکه مي رسد.

سرانه درآمد
با توجه به جمعيت نسبتاَ کم ليبي، ثروت نفتي آن سبب شده تا رقم درآمد سرانه‌ آن به حدود 9 هزار و 400 دلار برسد و در آفريقا در صدر جدول سرانه درآمدي قرار گيرد.
به لحاظ شاخص هاي توسعه انساني نيز ليبي در آفريقا اول است.
با اين وجود، تبعيض در اختصاص درآمدهاي نفتي براي رفاه و آسايش همه‌ اقشار و در همه مناطق ليبي و همچنين افزايش بي وقفه نرخ بيکاري در ميان جوانان، از عوامل قيام‌هاي مردمي اخير اين کشور به شمار مي آيد.

نيروي کار
با توجه به اين که نزديک به 30 درصد جمعيت ليبي زير 15 سال دارند و دو سوم جمعيت آن نيز زير سي سال سن دارند، اغلب کارگران صنعت نفت ليبي از خارج تامين مي شود.
به گونه اي که پيش از قيام مردمي ليبي، نزديک به يك و نيم ميليون تبعه خارجي در اين كشور زندگي مي‌کردند که کارکنان مصري شاغل در ليبي بيش از ساير کشورها گزارش شده اند.

فرصت هاي اقتصادي
حکومت معمر قذافي از سال ها پيش در تلاش بود تا وابستگي اقتصاد ليبي به نفت را کاهش دهد.
به ويژه از سال 2003 که تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريکا عليه اين کشور لغو شد، دولت قذافي اصلاحاتي را به اجرا گذاشت که شامل تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني، حذف يارانه‌ها، اجراي طرح‌هاي خصوصي‌سازي و تجديدنظر در قوانين اقتصادي بوده است.
با اين وجود، در نظام بسته و استبدادي ليبي، فقدان نهادهايي که اين اصلاحات را به نحوي مؤثر به اجرا گذارند، همواره عاملي بازدارنده در توسعه اين کشور بوده است.
علاوه بر اين، ليبي در شمار معدود کشورهاي جهان است که مانع تحقيقات بانک جهاني براي دستيابي به وضعيت واقعي اقتصاد اين کشور و توان آن در رقابت‌پذيري شده است.

ساختار سياسي
بر اساس قانون اساسي سال 1977 ليبي، اين کشور داراي نظام جمهوري مردمي، سوسياليستي، عربي و اسلامي مي باشد که اين نظام، علي الظاهر بر اساس کميته‌ها و کنگره‌هاي مردمي بنا شده است.
بالاترين نهاد تصميم‌گيري در ليبي، کنگره عمومي خلق است که داراي دو هزار و 700 نماينده مي باشد.
بر اساس اين قانون، رئيس جمهور ليبي دبيرکل کنگره عمومي خلق محسوب مي شود و کميته عمومي مردمي هم نقش بازوي اجرايي اين تشکيلات را به عهده دارد.
البته اين مفاد قانوني فقط روي کاغذ ظاهري شبيه دموکراسي به ساختار حکومتي ديکتاتوري ليبي مي‌دهند و در عمل، اين کشور به دليل سياست‌ها و رويکردهاي متفاوت و متغير قذافي، پيوسته با نوعي هرج و مرج در نهادهاي اداري، قضايي و قانونگذاري مواجه بوده است.
فساد مالي گسترده و خويشاوندگرايي در نظام سياسي و ساختار حکومتي ليبي به وفور يافت مي شود و انتظار مي رود که با سقوط و هلاکت معمر قذافي، ديکتاتور کهنه کار اين کشور، قانون اساسي جديد تدوين و دولتي مردمي در اين کشور برپا شود.

---