به گزارش ايرنا، نمايندگان تشكل هاي سياسي و احزاب الجزاير در نشست اخيرخود در پايتخت الجزاير با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اصلاحات در كشور از رييس جمهوري اين كشورخواستند براي انجام تغييرات و قوانين در روند انجام اصلاحات سياسي در كشور، شخصا دخالت نمايد.
در اين نشست، نمايندگان احزاب سياسي در خصوص صدور مجوزهاي قانوني جهت انجام فعاليت هاي سياسي و اجتماعي براي تشكل هاي سياسي از سوي دولت و متهم شدن برخي از موسسات قانوني به تلاش براي قطع روند اصلاحات براي باقي ماندن در دوره پنج ساله بعدي به بحث و بررسي پرداختند.
نمايندگان شش حزب عدالت و توسعه ، اتحاد جمهوري دموكرات، فجر جديد، آزادي و عدالت، جبهه اصلاحات ملي و جبهه الجزاير جديد، صدور مجوز قانوني براي فعاليت احزاب را يك امتحان براي اراده سياسي حكومت در اداره كشور مي دانند و معتقدند مادامي كه دولت به اصلاحات سياسي متوسل مي شود، نبايد در قانونگذاري هاي آينده بدون دخالت تشكيلات سياسي اقدام نمايد.
به گفته نمايندگان اين احزاب، دولت الجزاير بايد با همكاري و مشاركت دادن آنان اعتماد و اطمينان براي مشاركت همگان در امور سياسي و اداره كشور را به شهروندان بازگرداند.
در اين نشست نمايندگان احزاب، اتهامات روشني را نسبت به مجلس ملي مردمي الجزاير مطرح كردند و مدعي شدند كه اين مجلس و اعضاي آن با آگاهي در جهت توقف اصلاحات گام برمي دارد تا قانون در جهت حفظ تركيب فعلي نمايندگان مجلس تصويب شود و فعاليت احزاب هم پيمان در هيات قانونگذاري براي پنج سال آينده نيز به طول انجاميده و رييس جمهوري الجزايرنيز بدون هيچ دستاوردي در زمينه اصلاحات سياسي، صحنه را ترك نمايد.
در اين نشست همچنين نمايندگان احزاب تازه تاسيس، انتقادات صريحي نسبت به نقش حكومت و احزاب هم پيمان در عدم اعتماد مردم الجزاير به آراء داده شده، مطرح كردند.
آنان اظهار داشتند كه رفتار سياسي دستگاه حاكمه و احزاب هم پيمان، باعث از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به فعاليت هاي سياسي در كشور گرديده است كه اين امر مهمترين عامل ركود سياسي در الجزاير بوده است.
يكي از حاضران در اين نشست گفت كه مشكل امروز كشور نبود قوانين نيست، بلكه اشكال در تطبيق مسائل سياسي و اجتماعي با قانون است.
'جمال بن عبدالسلام'، از مسوولان حزب الجزاير نوين نيز هدف از تعطيلي اصلاحات را راندن الجزاير به كانون خطري برشمرد كه از آن خارج گرديده بود و بر ضرورت پاكسازي موسسات دولتي تاكيد كرد.
بن عبدالسلام، گفت: تعطيلي اصلاحات، ضربه مستقيم به ' عبدالعزيز بوتفليقه ' رييس جمهوري الجزاير است.
اين فعال سياسي افزود كه مقامات در روند اصلاحات در كشور دخالت مي كنند و مخالفت و تلاش احزاب با اين اقدام نيز صرفا در جهت اهداف حزبي بوده است.
وي در ادامه با تاكيد برسرعت بخشيدن به آزادي هاي قانوني و فضاي سياسي در كشور، اظهار داشت كه منافع مالي بر برنامه ها و فعاليت هاي سياسي غلبه كرده است.
رييس حزب اتحاد جمهوري دموكراتيك ، نيز در سخناني گفت: در شرايط فعلي عمل به قانون احزاب براي وزير كشور واجب است و اگر وزير كشور حسن نيت داشته باشد به احزابي كه عملكرد مثبتي در روند اصلاحات دارند، به آنها با اعطاي مجوز فعاليت، نشاط خاصي مي بخشد.
عمار بن يونس كه در انجمن تدوين قانون احزاب در سال 1997 مشاركت داشت، از عدم همراهي برخي احزاب فعال در پارلمان با ديگر احزاب در اجراي بهتر روند اصلاحات در كشور انتقاد كرد.
احزاب و تشكل هاي سياسي در روزهاي گذشته با برگزاري نشست هاي مختلف به بررسي نحوه و ميزان مشاركت احزاب در اداره كشور و همچنين ميزان مشاركت زنان در احزاب و هيات حاكمه را مورد بررسي و تبادل نظر قرار دادند.
بررسي اين مسائل از سوي احزاب و فعالان سياسي كه از سوي رسانه هاي الجزايري به صورت گسترده پوشش داده مي شود در راستاي انجام اصلاحات سياسي مورد نظر رييس جمهوري اين كشور صورت مي گيرد.

---