اينك پس از كشته شدن قذافي، همه نگاه ها متوجه آينده ليبي و چالش ها و فرصت هاي پيش روي اين كشور معطوف شده است.
مخالفان معمر قذافي اگر روزي در برابر منش و روش حكمراني قذافي ايستادند اينك اما با كنار زدن وي، خود در حكومت قرار گرفته اند و با انبوهي از مسائل و مشكلات پيچيده اي روبرو هستند كه چگونگي مديريت و مواجهه با آنها، آينده اين كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
بالطبع، اصلي ترين و حساسترين مساله پيش روي ليبي جديد، امنيت است. گرچه اين احتمال مي رود كه كشته شدن قذافي به طور قابل توجهي از حجم درگيري ها خواهد كاست، اما اين به معناي نبود تهديدهاي امنيتي در آينده ليبي نخواهد بود.
انتقام جويي وفاداران به معمر قذافي از مردم و نيروهاي انقلابي يكي از گزينه هاي محتملي است كه ممكن است امنيت اين كشور را مورد هدف قرار دهد.
از سوي ديگر ساختار قبيله اي حاكم بر جامعه ليبي و سهم خواهي گروه ها و طيف هاي مختلف از قدرت مي تواند زمينه ساز ناآرامي هاي جديد در اين كشور شود.
احتمال بروز چنين وضعيتي زماني بيشتر مي شود كه شوراي انتقالي ليبي نتواند اجماع و موافقت بيشتر ليبيايي ها را همراه خود داشته باشد و از توان بالايي جهت اعمال امنيت برخوردار نباشد.
مسلح بودن بخش زيادي از مردم ليبي كه بيشتر در ماه هاي اخير و در جريان مبارزه با رژيم قذافي رخ داده نيز مي تواند عامل ناامني بزرگي در آينده اين كشور باشد. روشن است كه قدرت شوراي انتقالي براي جمع آوري سلاح ها و نيز جامعه پذيري مردم مي تواند كمك شاياني به ثبات ليبي كند.
بسياري نگرانند كه خلع قدرت كنوني و ناتواني شوراي انتقالي در تامين امنيت، مي تواند زمينه ساز حضور و دخالت نيروهاي خارجي در اين كشور به بهانه تامين امنيت باشد.
پس از امنيت، مساله مهم براي ليبي جديد، فرايند انتقال قدرت و چند و چون آن است. با وجود اينكه شوراي انتقالي در زمان حاضر قدرت را در اختيار گرفته و از مشروعيت بالايي نيز در جامعه جهاني برخوردار است، اما دير يا زود آنطور كه وعده داده شده بايد قدرت به نهادهاي انتخابي واگذار شود.
برخي بر اين نظرند كه اين شورا از انسجام بالاي سازماني براي اداره امور ليبي برخوردار نيست و اعضاي آن اختلاف نظرهاي جدي با يكديگر دارند.
از سوي ديگر نبود تجربه دموكراسي و فرهنگ تحمل مخالف در جامعه ليبي و پررنگ بودن فضاي نفرت و انتقام جويي مي تواند خطر بزرگي براي مردم ليبي باشد كه مانع از حركت پيش روي اين كشور در آينده شود.
اما سومين مساله پيش روي ليبي، اقتصاد است. ليبي گرچه به دليل صادرات 1.6 ميليون بشكه اي نفت و جمعيت نسبتا كم آن (حدود هشت ميليون)، در زمره كشورهاي فقير به حساب نمي آيد اما بي ترديد درگيري هاي داخلي 9 ماه اخير كه خرابي هاي گسترده اي را در اين كشور در پي داشته، فضاي اقتصادي ليبي را در ماه هاي آتي تحت تاثير قرار خواهد داد.
در زمان حاضر مردم ليبي نيازمند نيازهاي حياتي و اوليه همچون آب و برق و غذا هستند كه بالطبع تامين اين نيازها با توجه به فوريت آن كاري بس دشوار خواهد بود.
افزون بر اين، سر و سامان دادن به حدود يك ميليون آواره كه درگيري هاي داخلي، آنها را مجبور به ترك خانه و كاشانه كرده نيز وظيفه مشكلي است كه بر دوش حاكمان كنوني ليبي قرار دارد.
در اين مسير البته كمك هاي اقتصادي خارجي از يك سو و آزاد شدن كامل اموال بلوكه شده ليبي در خارج، براي بازسازي اين كشور و مديريت نيازها نقش بسيار مهم و حياتي خواهد داشت. حساب‌ هاي ارزي ليبي، املاك متعلق به حاكم سابق و سهام اين كشور در شركت‌ هاي مختلف، تنها در ايالات متحده ارزشي برابر 37 ميليارد دلار دارد.
آنچه به عنوان مشكلات و چالش هاي پيش روي ليبي پس از قذافي به آن اشاره شد، تنها بخشي كوچك از آنها بود. هر چند اين به آن معنا نيست كه آينده ليبي را سراسر سياه بدانيم. بي ترديد پيش روي اين كشور فرصت هاي بسيار زيادي نيز وجود دارد كه در صورت تيزهوشي و هوشياري مردم و رهبران ليبي، مي تواند زمينه تحولات مثبت جدي را در اين كشور فراهم كند.
يكي از مهمترين مزايايي كه در زمان حاضر ليبي از آن برخوردار است جديت نيروهاي انقلابي در رسيدن به اهداف خود و حس مسئوليت پذيري آنها نسبت به حركت انقلابي اخير است؛ حسي كه شايد در مقام مقايسه در عراق پس از سقوط صدام حسين در سال 2003 ميلادي چندان وجود نداشت. برخورداري از حمايت هاي بين المللي و نيز نبود تهديدهاي امنيتي از سوي كشورهاي خارجي-دست كم در آينده نزديك-، نيز يكي ديگر از امتيازاتي است كه ليبي جديد از آن بهره مند است.

---