احزاب هوادار دولت به نمایندگی از دولت موریتانی و برخي از احزاب مخالف پس از يک ماه مذاکره سرانجام با امضاي توافقنامه اي به اختلافات پايان دادند.
به گزارش پنجشنبه خبرنگار شبکه خبري العالم از نواکشوت پايتخت موريتاني، اين توافقنامه بسته اي از اصلاحات سياسي از جمله کاهش اختيارات رييس جمهوری و اعطاي اختيارات بيشتر به نخست وزير و تشکيل کميته ملي نظارت بر انتخابات به جاي وزارت کشور را شامل مي شود.
در اين توافقنامه که به امضاي طرف هاي بحران در موريتاني رسيد و پس از يک ماه گفت و گو درباره اصلاحات قانون اساسي به ثمر نشست ، به نخست وزير اختيارات بيشتري اعطا شده است و کابينه را در برابر مجلس مسوول خواهد کرد و مجلس اختيار راي عدم اعتماد به کابينه را خواهد داشت.
"محمد ولد عبدالعزيز" رييس جمهوری موريتاني در اظهاراتي در کنفرانس گفت و گوي ملي تصريح کرد: موريتاني قادر است تا چندين دهه با پيامدهاي منفي ناشي از ضربه زدن به وحدت ملي و فساد سازمان دهي شده و نابساماني در عملکرد دولت مقابله کند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته ، کميته ملي انتخابات با هدف نظارت کامل بر همه مراحل انتخابات به جاي وزارت کشور که همواره متهم به تقلب و دست بردن در خواسته هاي مردم بوده است ، تشکيل خواهد شد.
" عبدالسلام ولد حرمه " رييس حزب الصواب از احزاب مخالف دولت به خبرنگار العالم در نواکشوت گفت: بارزترين دستاورد اين تلاش ها ، شکل گيري يک نظام مستقل و شفاف انتخاباتي است که مردم موريتاني را قادر خواهد کرد به طور شفاف ، پاک و مستقل نمايندگان خود را انتخاب کنند.
در اين ميان مخالفان سنتي نظام حاکم اين شيوه را نمي پسندند به همين سبب گفت و گو را تحريم و آن را نمايشي مسخره توصيف کردند اين در حالي است که مخالفان ميانه رو که از چهار حزب از جمله دو حزب حاضر در پارلمان موريتاني تشکيل شده است ، از آن استقبال کردند.
"بيجل ولد حميد" رييس حزب همبستگي از احزاب مخالف موريتاني گفت: همکاري رييس جمهور در جريان گفت و گو از جمله اعتماد سازي ميان طرف هاي مذاکره سبب برطرف شدن شک و ترديدها شد.
در اين توافقنامه جديد ميان نظام حاکم و مخالفان توسل به هرگونه شيوه خلاق قانون اساسي از جمله کودتاهاي نظامي جرم تلقي شده و بر دور کردن ارتش از سياست نيز تاکيد شده است.
