واحد مرکزی خبر / خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم تمیم علیان و مروه عوض نوشت: به دنبال انصراف بسیاری از احزاب اسلامی از ائتلاف با گروه اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی آینده مصر که موجب پراکنده شدن آراء فراکسیون اسلام گرایان خواهد شد، اندیشمندان اسلام گرا روز چهارشنبه گروههای سیاسی اسلامی را که قرار است در انتخابات پارلمانی مصر شرکت کنند به وحدت و پرهیز از مناقشه بین خود دعوت کردند.
احزاب سلفی که به تازگی در مصر تاسیس شده اند در اعتراض به کمرنگ بودن حضورشان در فهرست های انتخاباتی از ائتلاف دموکراتیک خارج شدند و نامزدهای اخوان المسلمین را به انحصاری کردن فهرست ها متهم کردند.
نوزده اندیشمند اسلام گرای مصری با انتشار بیانیه ای مشترک تاکید کردند باید فراکسیون انتخاباتی اسلام گرایان در همه حوزه ها فهرستی مشترک ارائه و مبارزات انتخاباتی خود را هماهنگ کنند.
چند دستگی اخیر، ممکن است بخت اسلام گرایان را برای به دست آوردن اکثریت در نخستین انتخابات پارلمانی بعد از سرنگونی حسنی مبارک در ماه فوریه، کاهش دهد.
ائتلاف دموکراتیک به رهبری اخوان المسلمین در ابتدا از سی و چهار حزب از طیف های مختلف سیاسی تشکیل شد ولی اکنون شمار احزاب این ائتلاف فقط به ده حزب کاهش یافته است.
عصام العریان معاون رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین تلاش کرد این چند دستگی را کم اهمیت توصیف کند.
وی گفت هرگونه ائتلاف اسلام گرایان که فاقد تجربه سیاسی هستند، باری بر دوش اخوان المسلمین خواهد بود که بیش از سی سال است در انتخابات مصر شرکت می کند.
به گفته العریان، احزاب سیاسی اسلامی بیش از آن که به اخوان المسلمین در رقابتهای انتخاباتی کمک کنند، باری بر دوش اخوان خواهند بود.
وی در گفتگو با رویترز افزود: بهتر و عاقلانه تر این است که همه ما به شکل انفرادی عمل کنیم.
به گفته العریان، انصراف احزاب اسلامی از ائتلاف دموکراتیک به نفع اخوان خواهد بود که دهها سال است در انتخابات شرکت می کند.
حزب النور بزرگترین حزب سلفی و حزب اصالت و حزب سازندگی و توسعه وابسته به جماعت اسلامی، در حال مذاکره برای تشکیل ائتلاف جدیدی برای رقابت با اخوان المسلمین هستند.
العریان خاطرنشان کرد درباره توانایی سلفی ها مبالغه شده است.
اندیشمندان اسلام گرا در بیانیه خود خواستار تشکیل کمیته ای از شخصیتهای جنبش های اسلامی از همه طیف ها برای آغاز گفتگو به منظور پرهیز از رقابت یا کشمکش با اسلام گرایان شدند.
در این بیانیه آمده است: به منظور در حاشیه قرار دادن هرگونه اختلاف بین گروههای اسلامی که قرار است در انتخابات آینده شرکت کنند، ما خواستار در اولویت قرار گرفتن منافع عمومی و پرهیز از اتخاذ هر تصمیمی هستیم که ممکن است اسلام گرایان را پراکنده یا وجهه آنان را مخدوش کند.
اخوان المسلمین در دوره حکومت حسنی مبارک حق شرکت در فعالیتهای سیاسی را نداشت ولی نامزدهای مورد نظر خود را به عنوان افراد مستقل در انتخابات شرکت می داد ولی سلفی ها و دیگر گروههای اسلامی به طور کلی در انتخابات حضور نداشتند.
همه گروههای اسلامی در زمان مبارک به دست نیروهای امنیتی وی سرکوب می شدند.
حزب ملی دموکراتیک به ریاست مبارک که هم اکنون منحل شده است دهها سال بر حیات سیاسی مصر سیطره داشت و به تقلب در انتخابات و خرید آراء و ایجاد ارعاب متهم بود.
بعد از انقلاب مصر پیش بینی می شود گروههای اسلامی بتوانند بسیاری از کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهند.
این گروهها باید با نیروهای لیبرال که گفته می شود فاقد نفوذ سیاسی یا نفوذ در بین مردم هستند رقابت کنند بنابراین امکان دارد اسلام گرایان بتوانند اکثریت کرسیهای پارلمان جدید مصر را به دست آورند.
بسیاری از سیاستمداران لیبرال درباره افزایش نفوذ اخوان پس از انقلاب مصر ابراز نگرانی کرده اند.
اخوان نیز به نوبه خود برای برطرف کردن این نگرانی ها تلاش و اعلام کرده است خواستار دموکراسی چند حزبی است و نمی خواهد شریعت اسلامی را بر مصر تحمیل کند.
شورای نظامی که هم اکنون قدرت را در مصر در اختیار دارد هرگونه استفاده از شعارهای دینی را در انتخابات ممنوع کرده است.
