خبرگزاری فارس: شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که این کشور در قراردادهای نفتی خود با کشورهای دیگر تجدید نظر کرده و قراردادهای جدیدی را امضا خواهد کرد.
به گزارش فارس به نقل از الجزیره، علی الترهونی وزیر نفت و امور مالی شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که کشورش تمام توافقات نفتی در زمان ریاست جمهوری معمر القذافی را لغو خواهد کرد و کمیته تحقیقی برای بررسی فسادهای خاندان حاکم در این زمینه تشکیل و مراحل عقد تمامی قراردادهای نفتی را مورد بازخوانی قرار خواهد داد.
وی با اعلام اینکه دولت لیبی در آینده جزئیات قراردادهای نفتی جدید را اعلام خواهد کرد، گفت که البته شورای انتقالی هیچ توافق نفتی را امضا نخواهد کرد و این کار باید از سوی دولت منتخب مردم صورت گیرد.
الترهونی همچنین تصریح کرد که جزئیات معامله‌های مشتریان سوخت با لیبی در گذشته به زودی منتشر خواهد شد. وی ادامه داد که این تحقیقات می‌تواند تولید نفت در لیبی در سطح قبل از انقلاب را برای مدتی به تاخیر بیندازد.
کارشناسان اقتصادی انجام این تحقیقات را پیشتر پیش‌بینی کرده بودند، این تحقیقات موجب خواهد شد تا تغییراتی در معامله‌های نفتی لیبی انجام شود تا کشورهایی که در حمله به لیبی شرکت داشته‌اند، سهم بیشتری از اموال عمومی ملت لیبی داشته باشند.
این اقدام دولت انتقالی در عین حال نگرانی‌هایی را در مورد انگیزه‌های پشت پرده این بازبینی‌ها ایجاد کرده و این تصور را به وجود آورده که کشورهای حامی جنگ لیبی به دنبال تقسیم غنایم این جنگ از منابع با کیفیت نفتی لیبی هستند.
کارشناسان پیشتر نفت لیبی را یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های غرب برای دخالت نظامی در لیبی عنوان کرده بودند.
قدرت تولید نفت در لیبی بعد از انقلاب مردمی در این کشور کاهش یافته و به 400 هزار بشکه در روز رسیده است، این میزان یک چهارم میزان تولیدی نفت لیبی در رژیم سابق است که با تخریب گسترده زیر ساخت‌های لیبی از سوی "معمر القذافی" دیکتاتور این کشور از یک سو و نیروهای ناتو از سوی دیگر به این مقدار کاهش یافته است.
در همین راستای "فیلیپ راسلر" وزیر اقتصاد آلمان نیز قرار است امروز در سفری کاری به لیبی برود، تعدادی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران آلمانی در این سفر راسلر را همراهی خواهند کرد تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری های بیشتر در این کشور را بررسی کنند.
