به گزارش فارس، ‌خبرگزاری مصری الشرق الاوسط گزارش داد که شورای نظامی مصر که از زمان سقوط حسنی مبارک دیکتاتور این کشور قدرت را به صورت موقت در دست گرفته است، سرانجام در برابر فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی مجبور به اصلاح قانون انتخاباتی این کشور شد.

این اقدام بعد از تظاهرات گسترده مردمی و بعد از فشارهای احزاب مختلف صورت گرفت، بسیار از گروه‌ها تهدید کرده بودند که در صورت عدم اصلاح قانون انتخابات، آن را تحریم خواهند کرد.

اصلاحات موجود شامل لغو ماده 5 از قانون انتخابات بود، بر اساس این قانون به جریان‌های مستقل اجازه داده می‌شد که یک سوم کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرند. لغو این قانون به گروه‌های سیاسی این امکان را می‌دهد که برای رسیدن به تمام کرسی‌ها با هم رقابت کنند و تبعیضی در این میان ایجاد نشود.

شورای عالی نظامی مصر هفته قبل دستور بررسی مجدد این ماده از قانون را داده بود، این وعده هفته پیش و بعد از نشست سامی عنان نایب رئیس شورای انتقالی و اعضای ائتلاف دموکراتیک مصر صورت گرفت، این همان ائتلاف انتخاباتی است که از اخوان‌المسلمین و بیش از 30 تشکل سیاسی دیگر تشکیل شده است.

ائتلاف دموکراتیک این ماده را باعث تشویق شدن افراد نزدیک به حسنی مبارک برای بازگشت به عرصه سیاسی دانسته و و خواستار کنار زدن سیاستمدارانی شده بود که در قضایای فساد در رقابت‌های انتخاباتی در ده سال اخیر دست داشته‌اند.

همچنین اصلاحاتی نیز در زمینه تعیین مجازات زندان برای افراد محکوم به رشوه گرفتن و مشروع بودن استفاده از شعارهای دینی در انتخابات پارلمانی در قانون انتخابات ایجاد شد.

این اصلاحات مدتی بین یک تا 5 سال زندان برای تمام کسانی پیش‌بینی کرده که از زور و تهدید برای ممانعت از شهروندان برای رأی‌گیری استفاده کنند، استفاده از انواع مشوق‌ها برای رأی دادن به کاندیدای معین نیز در زمره همین محکومیت‌ها قرار دارد.

اصلاحات قانون انتخاباتی همچنین غرامت‌هایی را برای افرادی که بدون دلیل در انتخابات شرکت نکرده‌اند، در نظر گرفته است.

انتخابات پارلمانی مصر که اولین انتخابات این کشور بعد از سقوط حسنی مبارک به شمار می‌رود،‌قرار است 28 نوامبر آینده برگزار شود، پارلمان جدید شش ماه فرصت خواهد داشت تا قانون اساسی این کشور را قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2012 تهیه کند.

---