تهران – دولت ها و شركت هاي غربي در اين روزها دست به اقدامات جدي و بعضا امنيتي گسترده اي براي از بين بردن اسناد و سوابق همكاري خود با رژيم سرهنگ 'معمر قذافي' ديكتاتور مخلوع ليبي زده و در اين زمينه به رقابت با هم مي پردازند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا ، پايگاه خبري الجزيره روز جمعه در اين خصوص نوشت: بنا بر اعلام منابع امنيتي در خاورميانه، غربي ها اخيرا اقدام به استخدام گروه هاي اطلاعاتي و شركت هاي امنيتي خصوصي براي به دست آوردن اسناد همكاري خود با رژيم قذافي و از بين بردن هرگونه سابقه همكاري با وي نموده اند.
برخي از روساي شركت هاي امنيتي خصوصي در منطقه خليج فارس كه خواسته اند نامشان
فاش نشود، تصريح كرده اند كه شركت هاي آن ها درخواست هايي براي جمع آوري اسنادي خاص از اماكن دولتي ليبي و از بين بردن اسناد غير قابل انتقال دريافت كرده اند.
اين اقدامات در حالي صورت مي گيرد كه پس از سقوط طرابلس ،ميزان قابل توجهي اسناد سري دولتي از زمان حكومت قذافي به دست انقلابيون افتاد .
اين اسناد حاكي از آن است، در حالي كه كشورهاي غربي ليبي تحت فرمان قذافي را جزء كشورهاي سركش و قانون گريز معرفي مي كردند، ايالات متحده آمريكا و انگلستان همكاري گسترده و ارتباط مستحكمي با رژيم حاكم بر اين كشور داشتند .
پس از شدت عمل به خرج دادن قذافي براي سركوب مخالفان، ديپلمات ها و كارمندان بلندپايه شركت هاي غربي با كمك شركت هاي امنيتي خصوصي از ليبي خارج شدند و اكنون همان شركت هاي امنيتي وظيفه نابودي اسناد همكاري خود را با رژيم قذافي بر عهده گرفته اند.
'پيتر بوكايرت' عضو گروه اعزامي سازمان ديدبان حقوق بشر در ليبي تصريح كرده است كه گروه وي به اسناد اطلاعاتي مهمي دست يافته كه ثابت مي كند رژيم قذافي با انگلستان ، فرانسه، بلژيك، آفريقاي جنوبي و اسپانيا داد و ستدهايي داشته است.
بويكارت در ادامه افزود: بيشتر اين اسناد مربوط به تجهيزات شنود و جاسوسي و همچنين تجهيزات پيشرفته براي كنترل تلفن هاي ثابت و همراه، اينترنت و ارتباطات ماهواره اي بوده است.
شوراي ملي انتقالي ليبي تلاش مي كند همه اسناد محرمانه موجود در آرشيو ادارات دولتي را به دست آورد تا از آن در آينده براي تحت تعقيب قرار دادن ياران قذافي استفاده كند .
كارشناسان سياسي بر اين باورند كه هدف اصلي غربي ها از اين كار، استفاده حداكثر از توانمندي اقتصاد ليبي پس از فروپاشي رژيم قذافي و امضاي قراردادهاي كلان اقتصادي با انقلابيون است.