واحد مرکزی خبر / سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ساحل‌عاج به علت محاکمه نکردن کسانی که در زمان درگیری‌های داخلی این کشور مرتکب جنایت شده‌اند ، انتقاد کرد.
به گزارش روزنامه لوموند در اینترنت ؛ حدود شش ماه پس از سقوط لوران باگبو ، سازمان دیده بان حقوق بشر ، حکومت جدید ساحل عاج را به اغماض در برخورد با کسانی متهم کرد که گمان می‌رود در زمان درگیری‌ها در جناح الحسن واتارا بوده‌اند و مرتکب جنایت شده‌اند. براساس گزارش این سازمان ، نخستین تدابیری که واتارا از زمان به قدرت رسیدنش برای برخورد با همه مجرمان و عدم مصونیت آنان اتخاذ کرده است ، در بهترین حالت ، به گونه‌ای نابرابر اجرا شده‌اند.
به رغم وعده‌های دولت درخصوص برخورد با همه کسانی که در زمان مناقشه مرتکب جرائم عمده شده‌اند ، تا زمان نگارش این گزارش ، هیچ یک از اعضای نیروهای جمهوری‌خواه ( وابسته به واتارا) متهم نشده‌اند. در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین به پنج ماه درگیری مستمری که بدنبال تصمیم باگبو در عدم قبول شکستش در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال دو هزار و ده به وقوع پیوست نیز اشاره شده است . نگارندگان این گزارش براین باورند ؛ اصرار باگبو بر حضور در قدرت بدون تردید عامل اصلی مناقشه اخیر نظامی در ساحل عاج بوده است که به کشته شدن دستکم سه هزار نفر و آوارگی صدها هزار نفر دیگر انجامید.
در گزارش مذکور همچنین تاکید شده است هنگامی که درگیری ها میان طرفداران دو جناح در اواسط ماه مارس گذشته به پایان رسید ، نیروهای جمهوری‌خواه وابسته به الحسن واتارا مرتکب اقدامات فجیعی شده‌اند که در زمره جرائم بسیاری بزرگ هستند و قانون کیفری بین‌المللی برای آنها مجازات تعیین کرده است . در گزارش تاکید می‌شود افسران رده بالای دو جناح مرتکب جنایت جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت شده‌اند.
