بر اساس اين گزارش، ماده 5 قانون انتخابات مجلسين شورا و مردم مصر كه سهميه احزاب و نامزدهاي مستقل از كرسي هاي پارلمان را مشخص مي كرد در جلسه شوراي وزيران مصر لغو شد.
با لغو اين ماده، افراد وابسته به احزاب مي توانند براي كسب كرسي هاي فردي هم نامزد شوند. اين مصوبه شوراي وزيران مصر براي تصويب به شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر ارسال مي شود.
شوراي وزيران مصر در جلسه خود در باره قانون 'محروميت سران حزب حاكم سابق مصر از فعاليت هاي سياسي' هيچ تصميمي نگرفت. هنوز اين قانون تصويب نشده ولي در صورت تصويب، رهبران حزب حاكم سابق را از فعاليت هاي سياسي محروم مي كند.
شوراي وزيران مصر فقط به بيان اين نكته اكتفا كرد كه از خواسته هاي احزاب و گروه هاي سياسي در باره اين قانون حمايت مي كند.
لازم به توضيح است كه طي هفته هاي اخير ماده 5 قانون انتخابات كه بيشتر كرسي هاي پارلمان را به نامزدهاي مستقل بدون وابستگي به هيچ حزبي اختصاص مي داد و امكان تشكيل يك اكثريت پارلماني را از بين مي برد و نيز لزوم تصويب قانون محروميت سران حزب حاكم سابق از فعاليت هاي سياسي، به يك موضوع جنجالي و اختلاف بر انگيز بين احزاب و گروه هاي سياسي مصر از يك سو و دولت موقت و شوراي نظامي حاكم بر اين كشور از سوي ديگر تبديل شده بود.
اوايل اين هفته نايب رئيس شوراي نظامي در جلسه اي با حضور نمايندگان همه احزاب و گروه هاي سياسي، از خواسته ها و نظرات آنان مطلع شد و قول داد براي تحقق آنها تلاش كند.

---