اخوان المسلمین به حاکمان جدید قاهره هشدار داده است که تحریم انتخابات به مفهوم سلب مشروعیت از این روند خواهد بود. اخوان المسلمین اخطار کرده است که مبادا چهره های نظام حسنی مبارک بخواهند زیر پوشش «نامزد مستقل» در انتخابات شرکت کنند. اخوان المسلمین و ۳۷ تشکل و حزب سیاسی دیگر مصری خواهان آن شده اند که قانون انتخابات به گونه ای تغییر یابد که با جلوگیری از نامزد شدن چهره های حامی نظام پیشین، مانع از آن شود که انتخابات تحریم شود. ادامه…..

اخوان المسلمین در بیانیه منتشره در وبسایت خود، بر لزوم ایجاد فضایی که رقابت حقیقی را امکان پذیر کند، تأکید کرده است. آغاز انتخابات مجلس مصر برای بیست و هشتم نوامبر تعیین شده است. ابتدا موعد بیست و یکم نوامبر درنظر گرفته شده بود اما شورای عالی نظامی مصر یک هفته تأخیر را در این موعد خبر داد. قرار است دراین نخستین انتخاباتِ پس از کناره گیری محمد حسنی مبارک، اعضای مجلس شعب و سنا (مجلس شورا) برگزیده شوند. انتخابات در سه مرحله تعیین شده و قرار است که مارس (فروردین ۱۳۹۱) به پایان برسد. در حالی که انتخابات مجلس نمایندگان برای دو ماه دیگر تعیین شده است، روند گزینش برای مجلس شورا (سنا) از بیست و نهم ژانویه آغاز می شود. تازه ترین نظرسنجی که سه شنبه در مصر منتشر شد، نشان می دهد که جمعیت اخوان المسلمین می تواند در انتظار کسب ۳۵ درصد آرا رأی دهندگان باشند، که این میزان حمایت در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۵ درمصر تغییرجدی را نشان نمی دهد. شش سال پیش نیز اخوان المسلمین حدود ۳۵ درصد از کرسی ها را از آن خود کرده بود اما نامزدهایش با عنوان «مستقل» و بدون اعلام صریح وابستگی به اخوان المسلمین برای ورود به مجلس شعب تلاش کرده بودند. همزمان با تهدید اخوان المسلمین و ۳۷ تشکل دیگر به تحریم انتخابات، معترضین مصری که موجب انقلاب بهمن ماه گذشته کشورشان شده اند، گفته اند که در روزهای آینده اعتراض ها را از سرخواهند گرفت. معترضان خواهان لغو کامل قوانین ناشی از «وضعیت فوق العاده» از زمان حکومت پیشین هستند و برنامه زمانی و شفاف را برای انتقال درست و واقعی قدرت به شهروندان می طلبند. شورای عالی نظامی وعده کرده است که «وضعیت فوق العاده» در نیمه بهار آینده لغو گردد درحالی که معترضین می گویند طبق یک حکم صادره پیشین، دوران این قانون مارس گذشته به سرآمده بود و تنها از طریق همه پرسی باید این وضعیت را تمدید کرد. حسنی مبارک با توسل به «تهدیدهای امنیتی» وضعیت فوق العاده را سی سال پی درپی اِعمال کرده بود. معترضان مصری بویژه «جنبش ششم آوریل» براین باورهستند که قوانین مصوبه در دوران کنونی، که حکومت انتقالی بر سرکار است، دارای «ابهامات» زیادی است و بویژه از شورای عالی نظامی کشور شاکی هستند. معترضان می گویند که شورای عالی نظامی به ریاست ژنرال محمد حسین الطنطاوی، کشور را به گونه ای اداره می کند که «گویی مملکت همچنان در حالت انقلاب است». به باور معترضان، از ۲۲ بهمن گذشته که آخرین روز حکومت سی ساله حسنی مبارک بود تا کنون، تغییرجدی و مهمی در عملکرد و نحوه حاکمیت مصر رخ نداده است و «در بر همان پاشنه می چرخد که بود». درزمینه همین اعتراض هاست که هفته گذشته معترضین تجمع هایی را برای «یادآوری» به سران مصر برگزار کردند و گروه جوانان «ششم آوریل» اعلام کرد که همین جمعه دوباره در میدان التحریر دست به تظاهرات «میلیونی» خواهند زد. یکی از خواسته های تازه معترضان، لزوم دادن حق رأی به مصری های مقیم خارج است که تا کنون از رأی دادن در انتخابات کشورشان منع بودند. این ها درحالی است که رسانه های مصر خبردادند که ژنرال محمد حسین الطنطاوی شنبه گذشته هنگام ادای شهادت در دادگاه حسنی مبارک، به سود او سخن گفت و تأکید کرد که آقای مبارک نه تنها دستوری به قتل تظاهرکنندگان نداده بود بلکه از شخص او درمقام وزیردفاع و رییس ستاد کل ارتش آن زمان مصر خواست که درباره قتل ۸۴ تظاهرکننده تحقیق کند و گزارش بدهد. ژنرال الطنطاوی به طرزی غیر طبیعی در ساعات بسیار زود صبح شنبه به دادگاه رفت و شهادت داد؛ در آن ساعت هنوز بسیاری از مردم و مخالفان آقای مبارک در خواب بودند و از حضور وی در دادگاه خبری نداشتند.

---