واحد مرکزی خبر/ فراهم کردن مقدمات انتخابات ریاست جمهوری آنگولا در سال دو هزار و دوازده موجب تنش هایی در این کشور شده است و مخالفان از تصویب قانون انتخاباتی جدید دراین کشور به شدت نگران هستند.
بنابراعلام مخالفان ، این قانون که قرار است این هفته به تصویب برسد قانون اساسی را نقض می کند و بی طرفی انتخابات را زیر سئوال می برد. حزب خوزه ادواردو دو سانتوس رئیس جمهوری آنگولا ( حزب ام پی ال آی) پس از یک ماه بحث های پارلمانی در تلاش برای یافتن راه حلی دوشنبه قانونی را به تصویب رساند. حزب رئیس جمهوری بیش از هشتاد درصد کرسی ها را در پارلمان این کشور در اختیار دارد. در این قانون تشکیل کمیسیون انتخابات مستقلی پیشنهاد شده است اما برخلاف نظر مخالفان ، اعلام می کند این کمیسیون برای فراهم کردن مقدمات انتخابات ( کنترل برگه های رای و شعب اخذ رای ) باید هماهنگ با وزارت امور سرزمینی انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لواندا ،به اعتقاد مخالفان، این قانون که با اکثریت آرا در پارلمان به تصویب رسید نقض ماده صد و هفت قانون اساسی است که اعلام می کند روند انتخاباتی را باید یک نهاد مستقل و اجرایی انجام دهد. مخالفان دولت آنگولا به ویژه یونیتا به شدت از این قانون انتقاد کرده اند. یونیتا از بیست نماینده خود در پارلمان خواسته است تا در هنگام رای گیری درباره این قانون پارلمان را ترک کنند. حزب احیای اجتماعی (پی ار اس) که دومین نیروی مخالف با سیزده نماینده در پارلمان محسوب می شود به همراه حزب فنلا ( دو نماینده ) به این قانون رای ممتنع داده است.
