ایرنا- به نوشته روزنامه 'القدس العربي' اين روزنامه نگاران در بيانيه اي از دادستاني نظامي خواستند تا به شكايت آنها رسيدگي كند.
بر اساس اين گزارش برخي جمعيت هايي كه با 'بنياد دموكراسي عرب' متعلق به قطر و سازمان امريكايي 'فريدم هاوس' همكاري مي كردند با نقض قوانين مصر از كمك هاي مالي خارجي برخوردار شده اند.
اين روزنامه نگاران ، از جمله 'معتز الحديدي' ، روزنامه نگار روزنامه 'الجمهوريه' ، 'محمد ربيع' روزنامه نگار مجله 'اكتبر' و 'محمود بسيوني' ، روزنامه نگار مجله ''آخر ساعه' خاطر نشان كردند كه اين جمعيت ها به طور صريح توافق نامه هاي مربوط به روابط بين المللي بين كشورها و برنامه كمك هاي اقتصادي بين مصر و شركاي آن در توسعه را نقض كرده اند.
آنها همچنين خواستار تحقيق در اين زمينه و مهر و موم دفاتر اين جمعيت ها تا انتهاي تحقيقات در اين زمينه شدند تا مانع نابودي مدارك و شواهد و دستكاري اسناد مربوط به همكاري با طرف هاي خارجي شود.
الحديدي گفت كه شكايت ارائه شده شامل نام برخي سازمان هاي غير دولتي است كه با بنياد قطري 'دموكراسي عرب' تعامل داشته اند كه اسامي آنها عبارتست از انجمن گفتگو براي توسعه و حقوق بشر ، انجمن نهضت روستايي ، موسسه ملي حمايت از دموكراسي ، انجمن ملي دفاع از حقوق و آزادي ، انجمن رفاه كارگران بخش خصوصي محله ، جمعيت رسانه اي توسعه جوامع ، جمعيت ناظران جديد ، شبكه ناظران بدون مرز ، مركز دموكراسي وحقوق بشر شرق، ، مركز مطالعات دموكراتيك خورشيد ، گروه مدني مصر، موسسه توسعه و حقوق بشر دنياي جديد ، موسسه صلح و حقوق بشر قسطاس ، موسسه عربي حمايت از جامعه مدني و موسسه آموزش و پشتيباني از دموكراسي 'النقيب'.
همچنين سازمان هاي غير دولتي همكاري كننده با فريدم هاوس امريكا عبارت از موسسه توسعه و حقوق بشر دنياي جديد ، شبكه ناظران بدون مرز ، ائتلاف ناظران بدون مرز ، شبكه مدافعان حقوق بشر و ائتلاف مدني براي آزادي، عدالت و دموكراسي هستند.
دستگاه قضايي مصر شنبه گذشته تحقيقات خود را در خصوص كمك هاي مالي پنهاني امريكا و عربستان سعودي به برخي احزاب و سازمان هاي غير دولتي مصر بويژه پس از انقلاب 25 ژانويه براي مقابله با احزاب اسلامي در انتخابات آينده آغاز نمود.
كمك هاي مالي آمريكايي براي حمايت از احزاب ليبرال تازه تاسيس پس از انقلاب مصر در نظر گرفته شده بود تا آنها بتوانند در انتخابات آينده با احزاب اسلامي مقابله كنند.
اين در حالي است كه كمك هاي عربستان براي تقويت جريان هاي سلفي و وهابي تندرو و همچنين تاثير گذاري در روند محاكمه 'حسني مبارك' رئيس جمهور مخلوع اين كشور ارائه شده بود.
به گفته برخي منابع مطلع، گروهي از خانواده هاي شهداي مصر از سوي فعالان سلفي در ازاي پس گرفتن اتهام حسني مبارك به كشتن فرزندانشان پيشنهادات مالي بسيار كلاني دريافت نمودند اما از قبول آن خودداري كردند.
منابع فوق افزودند كه اين پيشنهادات بخشي از كمك هاي مالي ارائه شده از سوي دولت عربستان سعودي به گروه هاي سلفي در مصر و فشارهاي رياض براي ممانعت از محاكمه مبارك بوده است.
به گفته شيخ 'حافظ سلامه' فرمانده مقاومت مردمي در منطقه سوئز برخي كشورهاي عربي 18 ميليارد جنيه(پوند) مصري (حدود سه ميليارد دلار) براي عدم محاكمه مبارك به دولت مصر پيشنهاد كرده اند.
وزارت همكاري هاي بين المللي مصر در ماه گذشته تحقيقات رسمي خود را در خصوص اظهارات ' آن پترسون' سفير جديد امريكا در اين كشور كه گفته بود واشنگتن از زمان وقوع انقلاب مصر 40 ميليون دلار بين سازمان هاي غير دولتي، برخي شخصيت ها و محافل سياسي توزيع كرده است آغاز نمود و از نيروهاي سياسي خواست نام دريافت كنندگان كمك هاي امريكايي را فاش كنند.
ناظران سياسي موضوع كمك هاي مالي در مصر را به انتخابات آينده مرتبط دانسته اند كه اهميت زيادي در شكل گيري جمهوري جديد در اين كشور ، سياست ها و نقش منطقه اي مصر دارد.
ناظران افزودند: تشكيل يك دولت اسلامي با گرايش هاي سلفي درها را بر روي وهابيت و نفوذ سعودي ها به مصر باز مي كند و برپايي يك دولت مدني دموكراتيك ومدرن، تهديدي براي رژيم هاي ارتجاعي تماميت خواه در جهان عرب به ويژه عربستان سعودي به شمار مي آيد.
در حالي كه واشنگتن معتقد است بر روي كار آمدن يك حكومت مذهبي ضربه اي كاري به باقي مانده نفوذ آن در مصر خواهد بود و حمله به منافع غرب در منطقه را افرايش مي دهد.
ايالات متحده آمريكا روز چهارشنبه گذشته اعلام كرد كه نگراني خود را در خصوص رشد احساسات ضد آمريكايي در مصر به مقامات اين كشور ابلاغ كرده است.
بر اساس قانون مصر كه در دوران حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع تصويب شد ارائه كمك هاي مالي خارجي به موسسات وجمعيت ها در مصر ممنوع است مگر اينكه نام آن ثبت شده باشد و دريافت پول به اطلاع مقامات كشور برسد.

---