'ناصر مهل' وزير ارتباطات الجزاير، از تشكيل سازمان كنترل رسانه ها و شوراي عالي اخلاق در مطبوعات اين كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا از الجزاير و به نقل از رسانه هاي امروز (چهارشنبه ) اين كشور ، پيش نويس قانون جديد مطبوعات الجزاير و تشكيل سازمان كنترل رسانه ها و شوراي عالي اخلاق در مطبوعات در جلسه آينده هيات دولت اين كشور مطرح خواهد شد.
وزير ارتباطات الجزاير هدف از تشكيل سازمان كنترل رسانه ها را تقويت جايگاه چاپ ونشر و پخش اخبار به زبان ملي و همچنين اجتناب از به كارگيري چندين روزنامه و رسانه از سوي يك فرد، گروه و يا سازمان با توان مالي، سياسي و مديريتي واحد عنوان كرد.
'ناصر مهل' تصريح كرد كه سازمان كنترل رسانه اي مسوول ارسال گزارش ساليانه به رييس جمهوري در خصوص نحوه فعاليت و اجراي قانون مطبوعات مي باشد.
وي افزود كه اين سازمان شامل 14 عضو است و رييس آن توسط رييس جمهور و ديگر اعضاي آن از سوي مجلس ، شوراي عالي ملي تعيين شده و 7 عضو آن نيز از بين روزنامه نگاران با تجربه ي بيش از 15 سال كار حرفه اي انتخاب مي شوند.
وي گفت:اعضاي اين سازمان براساس ماده قانوني اجازه فعاليت در هيچ شغل ديگري از جمله سرمايه گذاري و خريد سهام در سازمان هاي رسانه اي را ندارند و در پيش نويس اين قانون، مجازات هايي از جمله جريمه نقدي و زندان براي متخلفين از مفاد اين قانون نيز پيش بيني شده است.
همچنين در پيش نويس اين قانون آمده است كه انتشار مذاكرات نهادهاي قضايي و محاكم در حالتي كه جلسه دادگاه در پشت درهاي بسته و غير علني برگزار شود ،غير قانوني بوده و روزنامه نگار وخبرنگاري كه اين خبر را منتشر كرده است به يك تا 6 ماه حبس و پرداخت جريمه نقدي تا سقف 100 دينار الجزايري محكوم مي شود.
براساس اين قانون ،مسوولين نشريات موظف به اعلان منابع مالي خود براي سرمايه گذاري ، چاپ و نشر روزنامه و نشريه هستند و در صورت خودداري از اجراي اين بند قانوني ،متحمل مجازات حبس موقت يا دائم خواهند شد.