احد مرکزی خبر / انقلابیون لیبی برای دوره بعد از قذافی نقشه راه جدیدی با عنوان بیانیه قانون اساسی تهیه کرده اند.
بر اساس این نقشه راه که یک نسخه آن روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت، قدرت حداکثر در مدت هشت ماهه به یک مجمع منتخب واگذار و قانون اساسی جدید لیبی تصویب می شود. این سند نسخه اصلاح شده و مشروح نقشه راهی است که شورای ملی انتقالی، نهاد سیاسی انقلابیون لیبی مستقر در بنغازی آن را ماه مارس ارائه کرد. این سند حدود ده صفحه ای سی و هفت بند دارد و مراحل اصلی دوره انتقال قدرت را بعد از سقوط احتمالی سرهنگ معمر قذافی شامل می شود. در نقشه راه انقلابیون آمده است: شورای ملی انتقالی نهاد عالی حکومت است، این شورا تنها نماینده مشروع مردم لیبی به حساب می آید و مشروعیت آن از انقلاب هفده فوریه ناشی می شود.
شورا بعد از صدور بیانیه آزادی بنغازی را ترک و در طرابلس مستقر می شود.
شورای ملی انتقالی بعد از آنکه در پایتخت لیبی مستقر شد در مهلت حداکثری سی روزه یک دفتر اجرایی موقت یا دولت موقت را برای انتقال قدرت تشکیل می دهد.
دولت موقت بویژه ماموریت خواهد دشت در مهلت دویست و چهل روزه ( هشت ماهه ) انتخابات کنفرانس ملی، مجمع ملی انتقال قدرت را که دویست عضو خواهد داشت، برگزار کند. شورای ملی انتقالی بلافاصله بعد از برگزاری نخستین نشست کنفرانس ملی که نماینده مشروع مردم لیبی خواهد بود، قدرت را ترک می کند. مجمع انتقالی در مهلت سی روزه نخست وزیر را انتخاب می کند و دولت جدید با رای اعتماد این مجمع تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بنغازی، شورای ملی انتقالی بیست و هفتم فوریه در حالی که اعتراض های مردمی علیه رژیم قذافی ادامه داشت، در بنغازی تشکیل شد.
شورای ملی انتقالی از اول مارس خود را به عنوان کمیته مدیریت بحران می داند و هم اکنون مصطفی عبدالجلیل وزیر پیشین دادگستری رهبر لیبی ریاست آن را به عهده دارد.
