به نوشته روز شنبه روزنامه 'القدس العربي'، كمك هاي مالي آمريكايي براي حمايت از احزاب ليبرال تازه تاسيس پس از انقلاب مصر در نظر گرفته شده بود تا آنها بتوانند در انتخابات آينده با احزاب اسلامي مقابله كنند.
اين در حالي است كه كمك هاي عربستان براي تقويت جريان هاي سلفي و وهابي تندرو و همچنين تاثير گذاري در روند محاكمه 'حسني مبارك' رئيس جمهور مخلوع اين كشور ارائه شده بود.
به گفته برخي منابع مطلع، گروهي از خانواده هاي شهداي مصر از سوي فعالان سلفي در ازاي پس گرفتن اتهام حسني مبارك به كشتن فرزندانشان پيشنهادات مالي بسيار كلاني دريافت نمودند اما از قبول آن خودداري كردند.
منابع فوق افزودند كه اين پيشنهادات بخشي از كمك هاي مالي ارائه شده از سوي دولت عربستان سعودي به گروه هاي سلفي در مصر و فشارهاي رياض براي ممانعت از محاكمه مبارك بوده است.
شيخ 'حافظ سلامه' فرمانده مقاومت مردمي در منطقه سوئز هفته گذشته اعلام كرده بود كه اطلاعاتي در اختيار دارد كه نشان مي دهد برخي كشورهاي عربي 18 ميليارد جنيه(پوند) مصري (حدود سه ميليارد دلار) براي عدم محاكمه مبارك به دولت مصر پيشنهاد كرده اند .
وزارت همكاري هاي بين المللي مصر در ماه گذشته تحقيقات رسمي خود را در خصوص اظهارات ' آن پترسون' سفير جديد امريكا در اين كشور كه گفته بود واشنگتن از زمان وقوع انقلاب مصر 40 ميليون دلار بين سازمان هاي غير دولتي، برخي شخصيت ها و محافل سياسي توزيع كرده است آغاز نمود و از نيروهاي سياسي خواست نام دريافت كنندگان كمك هاي امريكايي را فاش كنند.
ناظران سياسي موضوع كمك هاي مالي در مصر را به انتخابات آينده مرتبط دانسته اند كه اهميت زيادي در شكل گيري جمهوري جديد در اين كشور ، سياست ها و نقش منطقه اي مصر دارد.
ناظران افزودند: تشكيل يك دولت اسلامي با گرايش هاي سلفي درها را بر روي وهابيت و نفوذ سعودي ها به مصر باز مي كند و برپايي يك دولت مدني دموكراتيك ومدرن، تهديدي براي رژيم هاي ارتجاعي تماميت خواه در جهان عرب به ويژه عربستان سعودي به شمار مي آيد.
در حالي كه واشنگتن معتقد است بر روي كار آمدن يك حكومت مذهبي ضربه اي كاري به باقي مانده نفوذ آن در مصر خواهد بود و حمله به منافع غرب در منطقه را افرايش مي دهد.
ايالات متحده آمريكا روز چهارشنبه گذشته اعلام كرد كه نگراني خود را در خصوص رشد احساسات ضد آمريكايي در مصر به مقامات اين كشور ابلاغ كرده است .
سفارت آمريكا در قاهره نيز ديروز جمعه با بيان اينكه 'جيم بيور' مدير آژانس آمريكايي توسعه ( USAID ) دفتر خود در مصر را ترك كرده است مدعي شد كه اين اقدام به دليل اوج گيري احساسات ضد آمريكايي بين مردم مصر نبوده است در حالي كه خود واشنگتن اذعان كرده از افزايش رو به رشد آن نگران است.
بر اساس قانون مصر كه در دوران حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع تصويب شد ارائه كمك هاي مالي خارجي به موسسات وجمعيت ها در مصر ممنوع است مگر اينكه نام آن ثبت شده باشد و دريافت پول به اطلاع مقامات كشور برسد.

---