معاون نخست وزير مصر اعلام كرده كه دولت اين كشور در آستانه لغو قانون اضطراري 30 ساله در مصر است.

ایرنا- به گزارش پايگاه خبري روزنامه الاهرام، 'علي السلمي' معاون نخست وزير مصر در گفتگو با اين روزنامه اظهار داشت كه كابينه 'عصام شرف' نخست وزير مصر قصد دارد كه به زودي قانون اضطراري 30 ساله حاكم در مصر را لغو كند.
السلمي در ادامه خاطر نشان كرد كه كابينه مصر در نشستي در 25 ژوئيه ( 3 مرداد) تصميم گرفته است به تنظيم قوانين و ساز و كارهايي بپردازد كه جانشين قانون اضطراري در اين كشور شوند.
بر پايه اين گزارش، در بخش عمده اي از 60 سال گذشته ، 'جمال عبدالناصر'، 'انور سادات' و 'حسني مبارك' روساي جمهور سابق مصر آزادي هايي دموكراتيك مردم اين كشور را با انواع و اقسام قوانين اضطراري و نظامي محدود كرده بودند.
اين گزارش حاكيست دولت هاي مختلف مصر به طور خودسرانه و استبدادي و بدون برگزاري محاكمات عادلانه، صدها هزار فعال كارگري، سياسي و مذهبي را براي دهه هاي متمادي در زندان حبس مي كردند.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر كه از زمان سقوط حسني مبارك ديكتاتور مخلوع اين كشور، قدرت را در دست دارد مكررا اعلام كرده است كه براي مديريت كشور در دوران انتقالي به قانون اضطراري روي نخواهد آورد.
بيشتر احزاب سياسي مصر كه قصد دارند در نوامبر ( آبان / آذر) آينده در انتخابات پارلماني مصر دست به رقابت بزنند، تاكيد دارند كه برگزاري يك انتخابات عادلانه نيازمند لغو قانون اضطراري در اين كشور است.
گفتني است كشور مصر در هفته هاي اخير صحنه تظاهرات گسترده مردمي عليه شوراي نظامي حاكم در اين كشور بوده است.
معترضان مصري مي گويند شوراي نظامي حاكم در اين كشور به وعده هاي خود در اعمال سريع اصلاحات عمل نكرده است.
آنها همچنين اين شورا را متهم به همكاري با بقاياي رژيم سابق در مصر مي كنند.