واحد مرکزی خبر / خبرگزاری رویترز در تحلیلی به قلم رابرت پیرسل از بنغازی نوشت:
مصطفی عبد الجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی که نماینده مخالفان لیبیایی است در پی کشته شدن عبد الفتاح یونس فرمانده نیروهای نظامی مخالفان و پس از زیر سئوال رفتن اعتماد به این شورا ، اعضای دولتش را در تلاش برای باز گرداندن اعتماد برکنار کرد. عبد الجلیل ،کمیته مرکزی متشکل از چهارده عضو را روز دوشنبه برکنار کرد.
وی آنها را در مورد ترور یونس مسئول دانست. اگرچه ترور یونس باعث شد عبد الجلیل چنین تصمیمی را بگیرد اما وی از این فرصت برای رهایی از اعضای دولتی که امتحان خوبی پس نداده بودند و همچنین برای تعیین یک کمیته اجرایی کاراتر استفاده کرد. یونس بیست و هشتم ژوئیه گذشته پس از آنکه شماری از طرفهای مخالفان وی را برای بازجویی بازداشت کرده بودند کشته شد. رهبران مخالفان بین قتل وی و عناصر طرفدار معمر قذافی رهبر لیبی ارتباط قائلند اما برخی تحلیلها نشان می دهد شاید برخی مخالفان در ترور یونس دست دارند. یونس در حالی ترور شد که جامعه بین المللی به صورت فزاینده ای در حال به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی بود و این ترور باعث شد نگرانی کشورهای حامی مخالفان در غرب از جمله امریکا افزایش یابد و آنها از اینکه در صفوف مخالفان وحدت وجود ندارند و همچنین از نفوذ اسلامگرایان به داخل شورای ملی انتقالی ابراز یاس و سرخوردگی کرده اند .
این کشورها از مخالفان خواسته اند به وضع داخلی خود سرو سامان دهند .
یک تحلیلگر آگاه به تماسها بین مخالفان و کشورهای غربی حامی مخالفان لیبیایی ، درباره کشته شدن یونس گفت سوء مدیریت بزرگی باعث این ترور شد. شماری از تحلیلگران می گویند بخش اول تحقیقات درباره ترور یونس پایان یافته است و برکناری دولت مخالفان نیز به معنای اذعان به برخی اشتباهات اجرایی و پذیرفتن بخشی از مسئولیت این ترور است. هدف از این گام نیز اعلام پایبندی به دموکراسی و شفافیت و نشان دادن آمادگی برای اصلاح مشکلات است . عمر شلبی رئیس مرکز مطالعات سیاسی در دانشگاه قاریونس در بنغازی مقر مخالفان گفت امیدواریم این رفتار اوضاع را اصلاح کند. عاشور الشامس فعال لیبیایی مخالف و مقیم لندن گفت رئیس شورای ملی انتقالی از عملکرد اعضای کمیته اجرایی راضی نبود . الشامس گفت : انتقادها از این شورا زیاد بود و همین باعث نگرانی عبد الجلیل بود وباعث شد دولت را برکنار کند. وی ابراز امیدواری کرد کمیته مرکزی جدید از قابلیت بیشتری برخوردار باشد . الشامس گفت در گذشته افراد را بی برنامه انتخاب کردند برخی از آنها برای سمتهای انتخاب شده شایسته نبودند. یونس که وزیر کشور نظام قذافی بود پس از آغاز قیام در فوریه گذشته به مخالفان پیوست.
بستگان و هوادارانش از جمله شیخ قبیله یونس خواستار تحقیق کامل و شفاف درباره ترور وی شده اند.
آنها این خواسته خود را پس از برکناری دولت مخالفان تکرار کردند. نزدیکان یونس در بیانیه ای اعلام کردند بر تحویل عاملان ترور به دست عدالت در هر جایگاه و سمتی که باشند پافشاری می کنند. محمود جبریل نخست وزیر دولت مخالفان ،سمتش را حفظ کرده است و ترکیب جدیدی را معرفی و به شورای ملی معرفی خواهد کرد. یک تحلیلگر گفت عزل کامل دولت یک شیوه قابل قبول برای رهایی از تعداد محدودی از افراد فاقد صلاحیت بود . انتظار می رود بسیاری از اعضای دولت به سمتهای خود بازگردند و شرکتهای نفت نیز به دقت اوضاع را زیر نظر خواهند داشت . مشخص نیست علی ترهونی که مسئولیت بخش نفت را به عهده دارد سمتش را حفظ خواهد کرد یا خیر. جبریل بخش زیادی از وقت خود را در خارج صرف می کند که باعث ناامیدی کشورهای غربی شده است و از او خواسته اند بیشتر تلاشهای خود را به سازماندهی مخالفان متمرکز کند.
شمس الدین عبد المولی رئیس بخش رسانه ها در شورای ملی انتقالی اواخر شب گذشته گفته بود جبریل باید به بنغازی بازگردد و در آنجا بماند و اوضاع را مدیریت کند . حدود سی کشور شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده قانونی ملت لیبی به رسمیت شناخته اند .
