واحد مرکزی خبر / بیش از شصت حزب و سازمان مدنی در سنگال با تشکیل جنبشی از عبدالله واد رئیس جمهور این کشور خواستند از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال دو هزار و دوازده صرف نظر کند.

می اساتا تال سال Me Aissata Tall Sall سخنگوی حزب سوسیالیست سنگال از احزاب مخالف در این کشور گفت: ما بیش از شصت حزب ، انجمن و سازمان غیر دولتی از جامعه مدنی هستیم که روز جمعه جنبش بیست و سوم ژوئن دوهزار و یازده را ایجاد کردیم ، اولین خواسته ما این است که عبدالله واد آشکارا اعلام کند از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر می کند.

این تاریخ به روز پنجشنبه اشاره دارد که مردم در آن در اعتراض به طرح اصلاحات قانون اساسی به خیابان ها ریختند.

این اعتراضات در داکار به آشوب کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از داکار، این تصمیم یکی از جنجالی ترین طرح های مربوط به قانون اساسی در سنگال بود.

رئیس جمهور این کشور در نهایت از اصلاحات چشم پوشی کرد و آرامش به سنگال بازگشت. مصطفی نیاس نخست وزیر سابق سنگال و رئیس اتحاد نیروهای ترقی خواه( مخالفان) در گفتگو با یک رادیو خصوصی سنگال خاطر نشان کرد : جنبش بیست و سوم ژوئن تمامی فعالان کشور را که خواستار اصلاحات در صلح و آرامش هستند گرد هم می آورد.

وی افزود: مردم روز پنجشنبه برای این به خیابان ها آمدند که بگویند: کافی است.

اگر عبدالله واد هوشیاری لازم برای درک این پیام را داشته باشد ، باید آشکارا اعلام کند برای انتخابات فوریه دوهزار و دوازده نامزد نمی شود.

عبدالله واد هشتاد و پنج ساله ، در سال دو هزار برای یک دوره هفت ساله به سمت ریاست جمهوری کشورش انتخاب شد و در سال دوهزار و هفت در پی اصلاح قانون اساسی مجداد برای دوره پنج سال دیگر در این سمت انتخاب شد.

وی در سال دو هزار و نه اعلام کرده بود که احتمال دارد برای دوره دیگری در سال دوهزار و دوازده نامزد این سمت شود که این موضوع بحث هایی را در مورد قانونی بودن نامزدی وی ایجاد کرده است. سخنگوی حزب سوسیالیست سنگال همچنین خاطر نشان کرد : ائتلاف توقف تمامی تدابیر اتخاذ شده در چارچوب لغرش از قوانین انتخاباتی ، در فاصله هشت ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری و نیز استعفای وزرای دادگستری و کشور را خواستار است.