واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم امانوئل پاریس از واشنگتن نوشت: در حالی که سه ماه از آغاز مداخله نظامی کشورهای عضو ناتو از جمله آمریکا در لیبی می گذرد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این هفته باید در کنگره خود را برای یک مناقشه مستقیم و کاملا جدی با جمهوری خواهان آماده کند.
برای بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه در حزب جمهوری خواه به هیچ وجه قابل قبول نیست که باراک اوباما بدون مشورت با آنها ارتش آمریکا را در عملیات نظامی بر ضد رژیم معمر قذافی شرکت داده است. از ابتدای حملات هوایی ناتو در لیبی، برای اولین بار جان بونر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، پنجشنبه گذشته تهدید کرد مانع از تصویب بودجه عملیات نظامی آمریکا بر ضد رژیم معمر قذافی در لیبی خواهد شد. بونر در بیانیه ای نیز که روز جمعه منتشر شد تاکید کرد در هفته آینده اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا همه گزینه های ممکن را بررسی خواهند کرد تا ببینند از چه طریقی می توان دولت اوباما را به ارائه گزارش درباره مشارکت ارتش آمریکا در مناقشه لیبی مجبور کرد. علاوه بر این، پیش بینی می شود نمایندگان ناراضی حزب جمهوری خواه آمریکا در موضع گیریهای خود برضد باراک اوباما از افشاگریهایی که روز شنبه در نیویورک تایمز منتشر شد بهره برداری کنند.
بنا به نوشته این روزنامه، کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره مشارکت در عملیات نظامی در لیبی، نظر دو وکیل دولت را نادیده گرفته است.
این دو وکیل بر این عقیده بودند که مطابق با قانون مصوب سال هزار و نهصد و هفتاد و سه درباره « اختیارات و شرایط جنگ»، کنگره آمریکا باید با ماهیت مداخله نظامی در لیبی موافقت کند.
این قانون اختیارات رئیس جمهور را در زمان عملیات نظامی در خارج از آمریکا محدود می کند.
بر اساس این قانون که در پی جنگ ویتنام تصویب شد، در صورتی که کنگره آمریکا با مداخله نظامی نیروهای مسلح در خارج از کشور موافق نباشد، نیروهای نظامی آمریکا باید کار خروج از جبهه جنگ را پس از شصت روز آغاز کنند و پس از نود روز به پایان برسانند.
در حالی که مداخله نظامی آمریکا در لیبی از این مهلت نیز فراتر رفته است، پیش بینی می شود تنش میان کنگره و کاخ سفید تشدید شود.
نمایندگان جمهوری خواه و حتی برخی از نمایندگان حزب دموکرات همچنین از این مسئله شکایت می کنند که دولت اوباما برای مشارکت در عملیات نظامی در لیبی قانون اساسی آمریکا را نیز رعایت نکرده است چرا که قانون اساسی آمریکا اجازه اعلام جنگ را به کنگره داده است. کاخ سفید ماه پیش برخی از مسئولان بلند پایه کشور را به کنگره فرستاد تا درباره مداخله نظامی آمریکا در لیبی به نمایندگان کنگره توضیحاتی بدهند و آنها را متقاعد کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع ، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه،جیمز کلاپر مدیر سرویسهای اطلاعاتی و مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از طرف کاخ سفید به کنگره اعزام شدند تا به سوالات برخی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره درباره علل مشارکت آمریکا در عملیات نظامی نیروهای خارجی در لیبی، پاسخ دهند و نگرانیهای انها را در این باره برطرف سازند اما توضیحات آنها نمایندگان مخالف جنگ لیبی را متقاعد نکرد. دولت آمریکا چهار شنبه پیش گزارشی مشتمل بر سی و دو صفحه منتشر کرد که در آن اعلام شده است ماموریت ارتش آمریکا در مناقشه لیبی تنها به حمایت از نیروهای ناتو محدود می شود.
کاخ سفید در این گزارش ابراز اطمینان کرده است که باراک اوباما از اختیارات خود پا را فراتر نگذاشته و قانون مصوب سال هزار و نهصد و هفتادو سه را نیز زیر پا نگذاشته است. با این وجود نمایندگان کنگره آمریکا از مواضع خود کوتاه نمی آیند و معتقدند باراک اوباما وظیفه داشت پیش از مداخله نظامی در لیبی با کنگره رایزنی می کرد.
حتی ریچارد دوربین، سناتور ایالت ایلینویز واقع در شمال آمریکا که از نزدیکان باراک اوباما نیز محسوب می شود، در این زمینه از رئیس جمهور انتقاد کرده و گفته است من تصور می کنم مناقشه ای که آمریکا در لیبی وارد آن شده است، مسئله ای است که می بایست مطابق با قانون مربوط به اختیارات و شرایط جنگ، درباره آن تصمیم گیری می شد.
مایکل دانلی، مقام بلند پایه نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده است که نیروی هوایی آمریکا در عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی روزانه چهار میلیون دلار هزینه می کند.
آمریکا پس از تردیدها و طفره رویهای فراوان برای مداخله نظامی در لیبی، فرماندهی عملیات نظامی برضد رژیم معمر قذافی را در لیبی بر عهده گرفت اما در ادامه فرماندهی این عملیات را در سی و یکم ماه مارس به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو، واگذار کرد و نقش خود را به حمایت از عملیات هوایی محدود کرد. نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا که با حضور آمریکا در عملیات نظامی نیروهای خارجی در لیبی به شدت مخالفت می کنند در توجیه مخالفت خود با حضور نظامی کشورشان در لیبی به هزینه های بالای عملیات نظامی در این کشور آفریقایی و مدت زمان نامعلوم این عملیات اشاره و تاکید می کنند و معتقدند مداخله نظامی آمریکا در لیبی با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد. علاوه بر سنگین شدن هزینه های مالی ماموریت نظامی آمریکا در لیبی، قربانی شدن غیر نظامیان لیبیایی نیز در حملات هوایی ناتو به نارضایتی آمریکاییها از جنگ لیبی دامن زده است. در حالی که تنش میان کنگره و کاخ سفید بر سر مناقشه لیبی افزایش یافته، قرار است سنای آمریکا به زودی قطعنامه ای را مورد بررسی قرار دهد که آشکارا اقدام نظامی آمریکا در لیبی را تایید می کند.
متن این قطعنامه در روزهای اخیر و پس از رایزنیهای فشرده توسط جان کری، سناتور دموکرات و همکاری جمهوری خواه وی جان مک کین نهایی شده است.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در شبکه فاکس از این قطعنامه استقبال و یک بار دیگر تاکید کرد که دولت باراک اوباما در مناقشه لیبی قانون را نقض نکرده است.
علاوه بر این، رابرت گیتس معتقد است که راهبردی که باراک اوباما در مقابله با رژیم معمر قذافی در پیش گرفته راهبرد مناسبی است چرا که رژیم قذافی روز به روز ضعیف تر می شود. استنی هویر رئیس اقلیت دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کرده است پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره لیبی، کاخ سفید حق داشته است که برای مداخله نظامی در این کشور آفریقایی تصمیم بگیرد و به درستی اینکار را انجام داده است. با این وجود جان مک کین معتقد است با توجه به قانون مصوب سال هزار و نهصد و هفتادو سه درباره اختیارات جنگ، موافقت کنگره برای مشارکت آمریکا در یک مناقشه نظامی خارجی کاملا ضروری است.
از طرف دیگر این نماینده جمهوری خواه آمریکا از رهبران حزب خود به ویژه نامزدهای این حزب در انتخابات ریاست جمهوری دو هزار و دوازده انتقاد کرده و آنها را به منزوی کردن این حزب متهم کرده است.
وی تاکید کرده است که ما نباید اشتباهات دهه سی را تکرار کنیم.
به گفته جان مک کین در آن زمان اتفاقات وحشتناکی در جهان روی می داد اما آمریکا هیچ اقدامی نمی کرد. همزمان حدود ده نماینده از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا روز چهارشنبه شکایتی به دادگاه فدرال واشنگتن برضد باراک اوباما و سیاستهایی که وی در قبال لیبی اتخاذ کرده است، ارائه کردند. بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی که موسسه سی بی اس انجام داده است مردم آمریکا روز به روز بیشتر از جنگ لیبی متنفر می شوند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی از هر ده شهروند آمریکایی، شش نفر بر این عقیده هستند که کشورشان نمی بایست در مناقشه مسلحانه در لیبی شرکت کند.
