واحد مرکزی خبر / فرانس بیست و چهار شورای ملی انتقالی لیبی را تنها جایگزین موجود برای قذافی توصیف کرد. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: طرابلس پایتخت لیبی همچنان شاهد حملات هوایی ناتو است.

معمر قذافی نیز همچنان قصد ندارد قدرت را ترک کند با این حال هنوز معلوم نیست پس از وی چه کسانی جایگزین وی خواهند شد.

نمایندگان جامعه بین الملل روز پنج شنبه در ابوظبی گرد هم آمدند برای اینکه درباره این مساله گفتگو کنند.

حال این سوال مطرح است که لیبی پس از قذافی چه راهی را در پیش خواهد گرفت.

شورای ملی انتقالی لیبی قرار است نقشی کلیدی در بازسازی کشور ایفا کند.

هر چند در وهله اول، برخی از کشورها در به رسمیت شناختن مشروعیت شورای ملی انتقالی لیبی مردد مانده اند اما این شورا غیر قابل چشم پوشی به نظر می رسد.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در کنفرانس ابوظبی گفت: امریکا، شورای ملی انتقالی لیبی را در این دوره گذر به عنوان تنها مخاطب مشروع مردم لیبی می داند.

جامعه مدنی لیبی هنوز در مرحله جنینی به سر می برد و سی و یک عضو شورای ملی انتقالی این کشور به عنوان مظهر این شورا تلقی می شوند.

علاوه بر اینکه بیشتر این سی و یک نفر که پزشک، وکیل، قاضی و استاد دانشگاه هستند افرادی گمنامند، مشروعیت آنها نیز سوالاتی را ایجاد کرده است.

جرمی کوربین نماینده پارلمان انگلیس و عضو گروه جنگ را متوقف کنید می گوید: شورای ملی انتقالی لیبی دقیقا چه کسانی هستند و احتمال دارد چه روابطی با القاعده داشته باشند.

همه این پول هایی که بین روسای قبایل مختلف توزیع می شود در چه راهی هزینه می شود؟ شورای ملی انتقالی لیبی که در بنغازی تشکیل شده است توسط رکن سابق نظام این کشور هدایت می شود.

رئیس این شورا مصطفی عبدالجلیل وزیر سابق دادگستری لیبی است که پرستاران بلغار را سه بار به مرگ محکوم کرد.

شورای ملی انتقالی لیبی به علت نبود هیچ گروه مخالف سازماندهی شده در این کشور تنها جایگزین برای سرهنگ قذافی است. سخنگوی این شورا می گوید: همه لیبیایی ها از جمله من خواهان نظامی دموکراتیک و مدنی هستند.

نظامی که بر پایه دیکتاتوری، قبیله گرایی و افراطی گری یا ترور استوار نباشد.

در 40 سال گذشته، تنها قانون اساسی لیبی، شخص معمر قذافی بوده است.

این امر مانع از این نشده است که شورای ملی انتقالی لیبی تقویمی برای دوره انتقالی پس از قذافی تدوین نکند.

بر اساس این تقویم قرار است دولتی موقتی حداکثر تا دو روز پس از سقوط نظام قذافی تشکیل شود.

تا دو هفته پس از آن نیز مجلسی ملی باید تشکیل شود که وظیفه اش تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود.

قانون اساسی جدید در ادامه به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

چهار ماه پس از تصویب این قانون جدید، انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و دو ماه پس از آن نیز قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

اما نظام لیبی همچنان سرپا و با وجود بمبارانهای تشدید شده ناتو، سرهنگ قذافی همچنان از قدرت آویزان است