واحد مرکزی خبر/ سازمان دیده بان حقوق بشر درباره خطراتی که انتقال دموکراسی را در مصر تهدید می کند، هشدار داد.
دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه تاکید کرد اگر ارتش مصر که در حال حاضر قدرت را در این کشور در دست دارد هر چه زودتر برای ایجاد اصلاحات تعیین کننده وارد عمل نشود و سیاست سرکوب را که میراث رژیم حسنی مبارک است‌کنار نگذارد، روند انتقال دموکراسی در این کشور آفریقایی به خطر خواهد افتاد. کنت روث،مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در پایان سفر به قاهره، در کنفرانسی مطبوعاتی خاطر نشان کرد در این برهه حساس و تعیین کننده از انتقال سیاسی و دموکراسی در مصر، مسئولان نظامی این کشور باید خیلی سریع و صریح به سیاستهای سرکوبگرانه ای که در رژیم گذشته وجود داشت، پایان دهند و در این راستا پرونده هایی را که در دادگاههای نظامی در حال بررسی است مختومه اعلام کنند، قانون حالت فوق العاده را برای همیشه کنار بگذارند و قوانینی را که برای آزادیهای سیاسی و مدنی در کشور دست و پا گیر است، مورد بازبینی قرار دهند. از زمانی که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر تحت فشارهای مردمی قدرت را کنار گذاشت،شورای عالی نیروهای مسلح مصر در تاریخ هفدهم فوریه قدرت را به دست گرفت.
از آن زمان تا کنون حدود پنج هزار و ششصد غیر نظامی در دادگاههای نظامی مصر محاکمه شده اند.
مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر تاکید کرد دادگاههای نظامی موجود در مصر عدالت را رعایت نمی کنند و افرادی که طبق احکام صادر شده توسط این دادگاهها در بازداشت بسر می برند باید هر چه زودتر آزاد شوند یا اینکه در دادگاههای غیر نظامی محاکمه شوند. کنت روث که به همراه هیئت همراه خود با شماری از مسئولان بلند پایه مصر دیدار کرده است، تداوم قانون حالت فوق العاده را در مصر محکوم و خاطر نشان کرد حسنی مبارک با سواستفاده از چنین قانونی توانسته بود به مدت سه دهه در کشور خفقان ایجاد کند و صدای معترضان را در نطفه خفه کند. مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است از استمرار قوانینی که آزادی بیان یا تجمع سیاسی را در مصر محدود می کند به شدت انتقاد کرد و تاکید کرد در شرایطی که مصر قرار است در ماه سپتامبر اولین انتخابات پارلمانی آزاد خود را پس از رژیم حسنی مبارک برگزار کند، لازم است که اصلاحاتی اساسی در این قوانین صورت گیرد. کنت روث همچنین از اینکه مسئولان کنونی مصر برای پایان دادن به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان اقدام موثری انجام نمی دهند، به شدت ابراز تاسف کرد و از وزارت کشور مصر خواست اصلاحاتی بنیادین در قوانین موجود در این زمینه ایجاد کند. کارشناسان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بر این عقیده اند که شکست احتمالی روند انتقال سیاسی و دموکراتیک در مصر یا تونس که پیشگامان « بهار عربی» محسوب می شوند، می تواند زنگ خطر را برای انتقال دموکراسی در جهان عرب به صدا درآورد، امیدهایی را که برای برقراری دموکراسی در این منطقه به وجود آمده است، به یکباره از بین ببرد، رژیمهای سرکوبگر جهان عرب را تقویت کند و شرایط را برای فعالیت گروهها و جنبشهای افراط گرا فراهم سازد.
